قيس سعيد: هروب السجناء مخطط له منذ زمن ويجب محاسبة المتورطين

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن العملية التي حصلت في سجن المرناقية الثلاثاء، عملية تهريب سجناء وليست فرارا.

وأكد سعيد، أنه "من يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية ومع أطراف في الداخل، نقول له إن الدولة لا يمكن إرباكها، صامدون وثابتون وسنحمي الدولة التونسية".

وشدد سعيد على "أن جميع الأدلة والقرائن تؤكد أن التخطيط لعملية التهريب كان منذ أشهر طويلة".

وتابع، بأنه "آن الأوان لنمر إلى المرحلة وكنت تحدثت منذ قليل مع رئيس الحكومة لتطهير الإدارة. غيروا أسماءهم واندسوا داخل الاجهزة الأمنية، هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية ولا في أي جهاز من أجهزة الدولة".

وكذب قيس سعيد، الصور التي تم تداولها على أنها تثبت فرار المساجين قائلا: "ما تم نشره لا علاقة له بالواقع إطلاقا".

وأضاف سعيد في لقاء جمعه بوزير الداخلية كمال الفقيه: "ما كان لتلك الصور أن تبث. والهدف من نشرها كان بغاية تحويل وجهة الأبحاث".

وأردف: "ما حصل غير مقبول بالمرة وهناك تقصير من جملة من الأجهزة والأشخاص ولا بد من محاكمتهم ومحاسبتهم".

وطالب سعيد، بضرورة التدقيق في كل ملابسات حادثة التهريب التي حصلت في السجن المدني بالمرناقية وتحميل كل طرف مسؤولياته في أسرع الأوقات.

وقال بيان رئاسي إن الرئيس سعيد أصدر بعد لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال، تعليماته بضرورة التوصل بسرعة إلى من نفّذ عملية التهريب، ولكن خاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج.

وشدد سعيد على أن  الأبحاث التي تم الإذن بها لا يجب أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات داخل السجن ولكن تحديد المسؤوليات من خارجه، لأنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان ويجب أن تكون موضوع ملاحقة جزائية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار خمسة  عناصر "خطيرين" فجر الثلاثاء الماضي.

ونشرت الوزارة صور العناصر الذين فروا، ومنهم من يقضي عقوبة بسبب تورطه في قضايا "إرهابية".

ومن بين الخمسة الفارين أحمد المالكي الذي حكم عليه بالسجن 24 عاما في قضايا اغتيال السياسيين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وإثر الحادثة، فإنه صدر  قرار بإنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة.

وذكر المتحدث باسم هيئة السجون رمزي الكوكي أن وزيرة العدل أقالت أيضا مدير سجن المرناقية الذي قر منه السجناء، وهو أكبر السجون وأكثرها تحصينا في تونس.