دعما للقضية الفلسطينية.. الغنوشي يستعد لخوض إضراب عن الطعام

قالت حركة "النهضة" التونسية، إن رئيسها راشد الغنوشي، "يناضل من داخل سجنه، وهو على استعداد تام لتنفيذ إضراب عن الطعام، في أي لحظة، احتجاجا على الظلم التي يتعرض له، أو للتضامن مع بقية المساجين".

وأوضحت رئيسة المكتب التنفيذي القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي، أن "الغنوشي بصحة جيدة داخل سجنه، وهو على قناعة تامة بأن جميع بطاقات السجن والبالغ عددها أربع باطلة، وهي سياسية وليست قضائية".

وأكدت البراهمي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه "لم يحضر حكم الاستئناف، وعندما أخبرناه بالحكم قال: أنا مظلوم ولا يهمني الترفيع في الحكم والسنوات لا تفرق عندي".

ومنذ أسبوع، صدر حكم استئنافي يقضي برفع حكم ضد الغنوشي، على خلفية شكاية من نقابي أمني من سنة سجنا إلى 15 شهرا، مع ثلاث سنوات تحت المراقبة الإدارية وغرامة مالية، بألف دينار، أي ما يعادل 300 دولار.

وأبرزت المتحدثة نفسها، أن "الغنوشي في وضع صمود، ويرى أنه من العيب أن تكون قيادات تناضل ضد الانقلاب، ولأجل الحرية بالسجن ولا يكون هو ضمنهم"؛ فيما تم إيقاف الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل الماضي، على خلفية تصريح له في مسامرة رمضانية.

ومنذ أشهر تم إيقاف جميع قيادات النهضة التاريخية البارزة، وخاصة التي تقلدت مناصب عالية بعد الثورة، كما تم غلق مقراتها وإخضاع المقر المركزي للتفتيش؛ الشيء الذي دعا الحركة للقول: إن "هناك استهدافا مباشرا من السلطة الحاكمة للحزب، عبر إيقاف مقنع له، عبر غلق جميع المقرات ومنعه من التجمع".

أما بخصوص ملف غلق المقرات، أوضحت البراهمي أن" ثلاثة قضاة تحقيق تداولوا على هذا الملف، ولحدود اللحظة لم يصدر أي قرار، وهو ما أثر سلبا على وضعية الموظفين بالحزب والبالغ عددهم 101 موظف والالتزامات مع شركة التأمين".

وشددت الممثلة القانونية للحزب، على أن حزبها لن ينشط خارج القانون وفي الظلام، وهو ما تحاول السلطة جره إليه، مؤكدة أن "هناك استهدافا مباشرا للحزب عبر التشويه وتلفيق التهم لقياداته وخاصة التاريخية" مشيرة إلى أن الندوة الصحفية التي عقدتها النهضة، الإثنين، تعد الأولى، منذ أشهر من إغلاق مقرها المركزي.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن "نهج التأسيس للحكم الفردي أضر بتونس وبصورتها في الخارج، ما جعل البلاد تعيش عجزا غير مسبوق، ينذر بالانهيار الوشيك".

وأفاد الخميري، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "البرلمان الحالي صوري، ولا يمتلك لا شرعية ولا مشروعية، وأن حكومتي ما بعد إجراءات 25 يوليو محل ضعف فادح".

وفي تعليقه على اتهام بعض الجهات للحركة بعملية تهريب مساجين يصنفون بـ"خطيرين" أجاب الخميري "ستتابعها النهضة قضائيا، حيث إن إيقاف الإرهابيين تم في حكومات تترأسها أو تشارك فيها الحركة وقد ساهمت في دحر الإرهاب وساهمت في انتصار تونس عليه".

إلى ذلك، طالب الخميري السلطة التونسية، بـ"إنارة الرأي العام حول هروب أو تهريب مساجين تعلقت بهم قضايا إرهابية" مشيرا إلى أن "خمسة إرهابيين قد فروا من سجن المرناقية منذ أسبوع، إلا أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اعتبرها عملية تهريب".

وبخصوص تعطيل جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع، قال الخميري: "هو لخبطة، وما شهدناه وفي البرلمان الصوري يسيء إلى القضية الفلسطينية"؛ ومنذ الخميس الماضي، ما زالت الجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون معلقة، نظرا للاختلاف الكبير الحاصل بين رئيس البرلمان وعدد كبير من النواب حول هذا المشروع.

وفي السياق نفسه، شدد الخميري على "مواقف الحركة الثابتة في دعم المقاومة وأنه عند توليها الحكم، كانت من الحكومات القليلة التي استقبلت قيادات المقاومة الفلسطينية" مبرزا تعبير النهضة عن رفضها أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط لأجل وقف العدوان وفتح المعابر لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

ولم يتمكن المجلس من استكمال المصادقة على القانون الذي يتطلب 67 صوتا حيث اكتفى النواب بالتصويت على فصلين فقط من مجموع 7 فصول؛ وينتظر أن يعقد مكتب البرلمان، الثلاثاء، اجتماعا، لتحديد موعد جلسة استئناف استكمال التصويت أو التأجيل إلى موعد آخر.