دعا حزب العمال المعارض في بريطانيا لاتخاذ موقف ضد
الاعتداءات والخطاب التحريضي ضد
الفلسطينيين من جانب وزراء متطرفين في الحكومة
الإسرائيلية، كما نبه إلى تصاعد هجمات
المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين
الفلسطينيين في
الضفة الغربية.
ووجه وزير الخارجية في حكومة الظل ديفيد لامي، رسالة إلى
وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أشار فيها إلى أنه منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/
أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية 144 فلسطينيا على
الأقل، كما أُجبر ما لا يقل عن 900 فلسطيني بينهم أطفال على الفرار من منازلهم
"نتيجة عنف المستوطنين المتطرفين"، وهي أرقام أوردتها منظمة "ييش دين"
لحقوق الإنسان.
وأدان لامي تصريحات وزراء من
اليمين المتطرف في
الحكومة الإسرائيلية حول الضفة الغربية، وقال إنهم مسؤولون عن "الخطاب
العدواني وغير المقبول حول الفلسطينيين".
ودعا لامي الحكومة البريطانية لإبلاغ إسرائيل للتراجع
عن الاقتطاعات من أموال السلطة الفلسطينية، كما دعا إلى منع المستوطنين الذين
يستخدمون خطاب الكراهية أو يمارسون العنف و"يتصرفون بطريقة غير قانونية"
ضد الفلسطينيين؛ من دخول المملكة المتحدة.
ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها قيادة
حزب العمال إسرائيل منذ تفجر الحرب في غزة، فإن الحزب لم يغير موقفه الرافض لتبني
الدعوة لوقف إطلاق النار، رغم الضغوط والمطالبات الواسعة في الحزب، حيث يتخذ الحزب
موقفا مشابهة لموقف الحكومة في الدعم المطلق لإسرائيل وما يقول إنه حقها في الدفاع
عن نفسها.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أدانا هجمات
المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال لامي: "هناك تصاعد مقلق في الخطاب الخطير
والمتطرف بين السياسيين من اليمين المتطرف"، كما تحدث عن هجمات ضد الإسرائيليين.
ولفت إلى أنه منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر
قتل 184 فلسطينيا و26 إسرائيليا في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة سنوية منذ بدء
الأمم المتحدة تسجيل هذه الحوادث في 2005. كما أصيب 769 فلسطينيا بالذخيرة الحية،
وتم هدم 812 مبنى خلال الفترة ذاتها.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حصلت زيادة في الحالات
المسجلة لعنف المستوطنين والتهديدات والمضايقات ضد الفلسطينيين، مع تخريب منازلهم
وقطع المياه عنهم وسرقة أبقارهم وتهديدهم بالأسلحة النارية.
وقال لامي: "في صراعات مثل هذه، فإن الضربات
الأكثر إيلاما هي تلك التي تستقر فوق كدمات التاريخ. وبالنسبة للفلسطينيين، فإن التهجير
الإجباري يذكّرهم باللحظة الأكثر إيلاما في ماضيهم. كقوة احتلال، فإن إسرائيل
عليها التزامات بموجب القانون الدولي تجب مراعاتها".
وأشارت الرسالة بشكل خاص إلى دور وزير المالية المتطرف
بيزائيل سموتريتش، الذي يسعى للاقتطاع من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية،
وحذرت من أن هذا من شأنه أن يضعف السلطة. وقالت إن سموتريتش ومعه وزير الأمن
إيتمار بن غفير "يتحملان المسؤولية بسبب الخطاب العدواني وغير المقبول ضد الفلسطينيين".
ودعا لامي لمواجهة الذين يشكلون تهديدا لحل الدولتين.
ويشار إلى أنه مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة، تتزايد حدة الاستفزازات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على سكان الضفة
الغربية، إضافة إلى عمليات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات التي ينفذها جيش
الاحتلال الإسرائيلي في مناطق واسعة في الضفة.
وتتكرر قصص الاعتداءات الإسرائيلية من قبل المستوطنين،
في كل قرية تقريبا في جنوب تلال الخليل، ويستولي المستوطنون الإسرائيليون على
أرزاق السكان وماشيتهم، ويدمرون المعدات الزراعية وبساتين الزيتون، التي يعتمد
عليها المزارعون الفلسطينيون في معيشتهم.
كما يضرب المستوطنون المسلحون ببنادق حربية سكان القرى
والبلدات بالعصي وقضبان الحديد أو بأعقاب بنادقهم، وتتعرض المنازل للنهب بشكل
متكرر ويتم الاستيلاء على كل ما لدى الفلسطينيين من ممتلكات.