بن غفير يمنح عشرات آلاف المستوطنين تصاريح حمل الأسلحة

أعلن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال ، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء عن منح عشرات الآلاف من التصاريح لحمل الأسلحة للمستوطنين الإسرائيليين حيث زعم بن غفير بأن الهدف من توزيع السلاح هو "حماية الإسرائيليين لأنفسهم من الهجمات"

وقال الوزير الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتطرف أن إسرائيل تعمل على تسليح "مواطنيها" وتوفير التصاريح للمؤهلين منهم مشيراً إلى أن شعبة الأسلحة النارية استقبلت مئات الآلاف من طلبات تراخيص حمل الأسلحة الشخصية، وقد منحوا عشرات الآلاف من التصاريح بناءً على المعايير المعمول بها.

وأشار بن غفير إلى جهود تبذلها الحكومة في توفير صفوف تعليمية جديدة للمواطنين تعلمهم كيفية استخدام وحمل الأسلحة بشكل آمن وتم زيادة عدد الموظفين في قسم الأسلحة النارية لضمان تحقيق هذه الأهداف.

وكان بن غفير، قد صادق على إجراءات تسرّع منح تصاريح حمل السلاح لليهود، ومنع مصادرة أسلحة مطلقي النار على منفذي العمليات من الفلسطينيين ، وحظر التحقيق معهم.

ووفق التعليمات الجديدة، يتم تخفيف الشروط وشطب بعضها وتوسيع دائرة منح تراخيص الأسلحة للإسرائيليين، كما سيتم تشجيع اليهود على حمل السلاح في الأماكن العامة

وتقتضي التعليمات الجديدة أن بعيد مسؤول الشرطة بعد التحقيقات الميدانية السلاح إلى الإسرائيلي الذي أطلق النار، ويظل هذا الإجراء ساريا إذا كانت العملية "هجوما قوميا"، وإذا كان مطلق النار قد تصرف "دفاعا عن النفس"، أو إذا أصيب منفذ العملية أو تم تصفيته.

وتثير  هذه الخطوة مخاوف الفلسطينيين بشأن احتمال استخدام الموستوطنين للأسلحة ضد الفلسطينيين، وخصوصًا في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وتصاعد التوترات في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل.

ومنذ  السابع من أكتوبر  الماضي، تقوم قوات الاحتلال بشن عدوان مدمّر على قطاع غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين بحسب مصادر رسمية فلسطينية .