الاحتلال يعتقل شخصيات قيادية في الداخل المحتل.. بينهم رئيس لجنة "المتابعة"

اعتقلت شرطة الاحتلال رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل محمد بركة من مدينة الناصرة، وشخصيات قيادية أخرى، وذلك قبيل وقفة تضامنية مع غزة.

وكان بركة في طريقه للوقفة التي تجرى في الساعة الـ11 قبل ظهر اليوم الخميس في ساحة العين في الناصرة، ضد العدوان على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية، بحسب موقع "عرب48".



واعتقلت شرطة الاحتلال للتحقيق كذلك عددا من القيادات السياسية عرف منهم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، والنائبة السابقة عن التجمع، حنين زعبي، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، ومحمود مواسي.

كما اقتادت شرطة الاحتلال النائب السابق عن التجمع، إمطانس شحادة، للتحقيق، أثناء إجراء مقابلة صحفي معه بالناصرة.

وأغلقت الشرطةمنطقة العين ومنعت تنظيم الوقفة ضد الحرب على غزة، في الناصرة.

والأربعاء، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، رفع الحظر، وبالتالي رفض إتاحة ترخيص تنظيم مظاهرات في الداخل المحتل، في ظل الحرب على غزة.

وطلب الملتمسون؛ مركز "عدالة" الحقوقي، و"الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، تنظيم مسيرة ومظاهرة ضد الحرب في غزة في أم الفحم وسخنين، لكن المحكمة العليا قبلت ادعاء الشرطة الذي يقضي بأن "المظاهرات ضد الحرب، يمكن أن تؤدي إلى اشتعال شامل (للأوضاع)".

بدوره، أكّد مركز "عدالة" في بيان، أن "العليا قررت في قرارها الذي صدر عن ثلاثة قضاة، يترأسهم القاضي يتسحاك عميت، بأنه لا توجد للمفوض العام للشرطة صلاحية بمنع مظاهرات بشكل جارف، ولذا كان من المفضل لو لم يصدر تعليماته بذلك؛ لأن حق التظاهر هو مهم أيضًا في فترة الطوارئ والحرب. وبالرغم من ذلك، رأت المحكمة أن ترفض الالتماس معللةً ذلك بموافقتها مع ادعاءات الشرطة بخصوص عدم وجود قوات كافية من أجل ضمان وسلامة الأمن العام".

وأضاف أنه: "كما أكدت أن قرارها هذا هو ساري المفعول في هذا التوقيت حصرًا، وفي سياق طلبي المظاهرات في أم الفحم وسخنين، ويحقّ للملتمسين تقديم طلبات جديدة، وعلى الشرطة أن تنظر إليها بجدية ووفقًا للمعايير التي تحترم حرية التظاهر".

وعقّب مركز عدالة على القرار بالقول إنه "رغم رفض المحكمة العليا تعليمات المفوض العام الجارفة بمنع المظاهرات، وتأكيدها على حق في حرية التظاهر، إلا أن قرارها الذي منع حق التظاهر في هذه القضية تحديدًا بحجة عدم وجود قوات كافية للشرطة هو إشكالي؛ إذ إننا لا نرى هذا الادعاء يطبَّق على حق التظاهر في المدن اليهودية مثل تل أبيب وغيرها".