مصر ترد على اقتراح إسرائيلي بتهجير الفلسطينيين: "غير مقبول ويخالف القانون الدولي"

رفضت مصر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي في الحكومة اليمينية المتطرفة، بتسلئيل سموتريتش، بشأن تهجير طوعي لسكان غزة إلى دول العالم، قائلة إنها مرفوضة جملة وتفصيلا.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وكتب سموتريتش عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الهجرة الطوعية واستيعاب سكان غزة في دول العالم هي حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب".

وتابع الوزير بأن التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً، بحسب تعبيره.

واستهجن شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم.

وأكد أن كل ما سبق هو جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.



واختتم وزير الخارجية تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين في القطاع لا سيما من النساء والأطفال.

في وقت سابق، رفض الأردن مخططات تهجير الفلسطينيين، وقال وزير الخارجية، أيمن الصفدي، إن أي تهجير للفلسطينيين هو إعلان حرب، مؤكدا على ضرورة بقاء الفلسطينيين في أرضهم وإنشاء دولتهم.