الحلبوسي يهاجم المحكمة الاتحادية لـ "عدم التزامها" بالدستور العراقي

هاجم رئيس البرلمان العراقي، المنتهية عضويته، محمد الحلبوسي، المحكمة الاتحادية العليا، لعدم التزامها بما ورد في الدستور العراقي، مبينا أن قرار إنهاء عضويته كرئيس لمجلس النواب هو إما بسبب "الوفاة أو الاستقالة أو تبوؤ منصب تنفيذي أو بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال".

وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحفي تابعته "عربي21"، الأربعاء، "لا يمكن لأي نائب أن يقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب إلى مجلس النواب أولاً"، موضحا أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".

وتابع: "واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات"، لافتا إلى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب".



وبيّن الحلبوسي أن "القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهاداً بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".

واتهم المحكمة الاتحادية بأنها "عدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه"، مردفا أن "القاضي أسير دعواه والمدعي أسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي إلغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط".

وقررت المحكمة الاتحادية أمس الثلاثاء إنهاء عضوية محمد الحلبوسي، بناء على دعوى قدمها النائب السابق، ليث الدليمي، متهما رئيس البرلمان بـ "التزوير".




واعتبر الحلبوسي القرار "خرقا دستوريا وقانونيا ومعني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط". مؤكداً أنه "ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتاً وملزماً لكن ضمن الدستور".

وأضاف: "منذ سنتين أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي بكل المقاييس، ويدخلوننا في مشاكل بين الحين والآخر لخلق أزمة بين نسيج المجتمع".

عقب ذلك، نشرت رئاسة مجلس الوزراء العراقية، في بيان أن محمد شياع السوداني اجتمع اليوم مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

ونقل البيان عن السوداني، تأكيده "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية".

ويواصل أعضاء حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، الانسحاب والاستقالة من الحكومة والبرلمان، حيث قدم 3 وزراء استقالتهم إضافة إلى رؤساء ونواب كتل برلمانية.