صندوق النقد يدرس زيادة برنامجه لمصر وسط تأثيرات الحرب على غزة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الجمعة، إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب على غزة.

وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها وكالة "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها، وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وترى جورجيفا أن تأثير الحرب على ‏الاقتصاد العالمي محدود للغاية، لكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد.‏

وبحسب تقرير نشرته مؤخرا وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، فإن مصر ولبنان والأردن قد تخسر ما بين 10 و70 في المئة من عائدات السياحة إذا تفاقمت الحرب في غزة أو اتسعت رقعتها أو طال أمد المعارك.

وتابع التقرير: "سيؤدي ذلك لتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بهذه الدول، ويضعف مراكزها الخارجية، رغم أن بالإمكان تخفيف ذلك إلى حد ما من خلال الدعم المحتمل من الجهات المانحة الدولية".

وأورد التقرير أن أي تصعيد قد يفتح جبهات إضافية في المنطقة "تشمل الآثار المحتملة للحرب أيضا؛ هروب المحافظ الاستثمارية والودائع غير المقيمة، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأضاف: قد تؤدي الاحتجاجات المتزايدة في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعبير عن رفض العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي وتصاعد المخاطر السياسية.

وعادة ما تزدهر السياحة الشتوية في مصر مع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، حيث يتوجه السياح للمدن الساحلية بشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة لمدينتي الأقصر وأسوان جنوبي البلاد، المعروفة جميعا بدفء الجو في هذا الوقت من العام.

يشغل قطاع السياحة في مصر نحو 3 ملايين عامل، ويمثل موردا هاما للعملة الصعبة للبلاد التي تعاني من أزمة ديون خانقة، حيث يجب أن تسدد مصر نحو 14 مليار دولار كديون خارجية خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يجعل تراجع موسم السياحة الشتوي، الذي يستمر حتى آذار/ مارس المقبل، تحديا كبيرا.