تناول
تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت، الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل في عدوانها على قطاع
غزة ومدى فعاليتها في القضاء على حركة حماس.
وقالت الصحيفة، "إن إسرائيل تحرز تقدما في السيطرة على الأرض في غزة، لكنها لم تتمكن بعد من هزيمة حماس أو إطلاق سراح ما يقرب من 240 أسيرا لدى الحركة".
ونقلت عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم، "إن نظراءهم الإسرائيليين أبلغوهم بأنهم يتوقعون أسابيع أخرى من القتال في شمال قطاع غزة قبل أن تبدأ إسرائيل بتوسيع الهجوم البري وشن عملية منفصلة في جنوب القطاع".
وأشارت الصحيفة إلى عدة أسئلة حول الاستراتيجية الإسرائيلية منها: كيف سيتم القضاء على حماس إذا اندمج مسلحوها مع بقية السكان أثناء توجههم جنوبا؟ وإلى متى تستطيع إسرائيل تحمل الضغط الدولي المتزايد من أجل وقف إطلاق النار مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة؟ والأهم من ذلك، هل كان مستشفى الشفاء بالفعل هدفا عسكريا مهما بما يكفي لمداهمته؟
وذكر مسؤولون أمريكيون، "أن قرار إسرائيل السريع بشن عمليات برية في القطاع لم يترك للقادة الإسرائيليين سوى وقت قليل للتخطيط".
وأكدت الصحيفة، "أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم بعد أدلة علنية على وجود شبكة أنفاق واسعة النطاق ومركز قيادة تحت مستشفى الشفاء، فيما تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لإظهار أن المستشفى كان هدفا عسكريا بالغ الأهمية".
وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون قالوا، أمس الجمعة، إن تفتيش المستشفى سيستغرق وقتا بسبب خطر مواجهة أعضاء حماس والأفخاخ المتفجرة، وإنهم سيضطرون إلى استخدام الكلاب والمهندسين العسكريين.
وبينت الصحيفة، "أن قوات
الاحتلال تتقدم ببطء ولا تسيطر حاليا إلا على جزء من موقع المستشفى، وفقا لثلاثة ضباط إسرائيليين، الذين أكدوا أن القوات تتجنب أيضا دخول فتحة النفق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي العثور عليه هناك".
ويقول الخبير في شؤون جيش الاحتلال ياجيل ليفي، "إن مهاجمة مستشفى الشفاء كان استعراضا للقوة ولم يكن جزءا من استراتيجية واضحة"، مضيفا أن "إسرائيل، بفعلها هذا، ربما تكون قد عرّضت حياة الرهائن للخطر".
وأوضح ليفي، أن "الجيش الإسرائيلي لم يأخذ بعين الاعتبار مستقبل أو سلامة الرهائن من خلال التحرك تجاه مستشفى الشفاء".
وأضاف أن انتشال جثتين بالقرب من مستشفى الشفاء علامة واضحة على أننا "نفقد الرهائن من خلال تأخير عملية تبادل الأسرى".
وختمت الصحيفة بالقول، "كلما طال أمد الحرب، زاد الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، مع استدعاء 360 ألف جندي احتياطي عسكري من وظائفهم المدنية للقتال، حيث يرى مسؤولون ومحللون أن هذا الأمر يفرض ضغوطا على الجيش الإسرائيلي لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بحماس في أسرع وقت ممكن".