ذوو الأسرى يطالبون بإسكات الأصوات المنادية بإعدام المقاومين في سجون الاحتلال

طالب أقارب بعض أسرى الاحتلال لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في غزة، اليوم الاثنين، أعضاء الكنيست الإسرائيلي من اليمين المتطرف، بعدم الموافقة على تشريع لتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وذكر أقارب الأسرى، أن مجرد الحديث عن ذلك قد يعرض حياة الأسرى في غزة للخطر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وزارة العدل في دولة الاحتلال أن فريق عمل يناقش كيفية محاكمة الفلسطينيين المحتجزين وفرض "عقوبات تتناسب مع خطورة الفظائع المرتكبة على المدانين".


وبحسب وكالة رويترز، فإن أقارب بعض الأسرى لدى حماس في غزة يشعرون بقلق من أن النقاش العلني حول عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى أعمال انتقامية وسط آمال متزايدة عن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعضهم.

ونقلت رويترز عن ياردن جونين، الذي أسرت شقيقته رومي أنه أبلغ الوزير المتطرف بن غفير وزملاءه في الحزب خلال جلسة برلمانية، أن الحديث عن إعدام مقاتلي حماس يعني الدخول في مناورة نفسية. 

وقال: "لا تمضوا قدما في هذا الأمر قبل عودة المحتجزين إلى هنا. لا تجعلوا دم أختي يقطر من أيديكم".

كان حكم الإعدام الوحيد الذي قضت به محكمة في إسرائيل على مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في عام 1962. وتتمتع المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تتعامل في كثير من الأحيان مع قضايا تتعلق بالفلسطينيين، بسلطة إصدار عقوبة الإعدام بقرار بإجماع ثلاثة قضاة، على الرغم من أن هذا لم يحدث حتى الآن.

واقترح ساسة من المتشددين على مر السنين تخفيف شروط مثل هذه الأحكام قائلين إن عمليات الإعدام تردع ما يصفونه "بالإرهاب".


ودعا وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى تطبيق عقوبة الإعدام، قائلا إن القيام بذلك "أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، أولا وقبل كل شيء، من أجل أولئك الذين قتلوا والذين سقطوا أثناء أداء واجبهم، وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك مزيد من المخطوفين".

واتهمت لينور دان كالديرون، التي يُحتجز ثلاثة من أقربائها في غزة، حزب بن غفير بأن لديه "ارتباكا في الأولويات".

وقالت "اختلط عليكم الأمر، نحن أمة تسعى للحياة، لسنا أمة تسعى إلى الانتقام، حتى لو فعلنا ذلك في الماضي مع أيخمان. أطالبكم ببساطة بإسقاط ذلك من جدول الأعمال".


‌وأعلن بن غفير، أن لجنة تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.

وذكر بن غفير في منشور على منصة "إكس"، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون هذا الأسبوع داعيا جميع أعضاء الكنيست إلى "دعم هذا القانون".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، وعد بن غفير بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، وتعهد بتقديم مشروع قانون لتطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين" في إسرائيل.