انخفاض نمو اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بـ 1.4 بالمئة في 2023

إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وارتفاع معدل البطالة، وتخلف عشرات آلاف الإسرائيليين عن سداد قروضهم، جاءت تقديرات نمو الناتج المحلي في دولة الاحتلال على غير ما تشتهي الحكومة.

وأصدر كبير الاقتصاديين بوزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شموئيل أبرامسون، تقريرا أفاد فيه بأن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تتراجع بمقدار 1.4 بالمئة، لتستقر عند 2 بالمئة في 2023؛ وذلك جراء الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 49 يوما.

وذكر أبرامسون في مراجعة اقتصادية صدرت مساء الخميس، أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري، تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2 بالمئة سنويا.



وفيما يتعلق بالعام المقبل، يشير التقرير إلى أنه "بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين فيما يتعلق بوضع القتال في قطاع غزة، فقد تم إعداد عدة سيناريوهات".

وفي السيناريو الأساسي الذي تستند إليه التوقعات، سينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6 بالمئة عام 2024؛ ويفترض هذا السيناريو أن الحرب ستستمر حتى الربع الأول من 2024.

وعلى أساس "سيناريو التعافي السريع"، سيكون النمو العام المقبل 2.2 بالمئة، بينما على أساس "سيناريو التعافي البطيء" سيكون 0.2 بالمئة.

وفي توقعات عام 2023، يؤكد كبير الاقتصاديين أن "الضرر الذي لحق بالشعور بالأمان وكساد معنويات المستهلكين، يؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص، الذي يتأثر أيضا بانخفاض دخل الأسرة".

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك الخاص في عام 2023 بنسبة 0.1 بالمئة فقط، ومن المتوقع أن تظهر الصادرات انخفاضا بنسبة 0.6 بالمئة، بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 4.4 بالمئة بسبب انخفاض الطلب.



وقال أبرامسون؛ "إن النصر في الحرب مهم لتعافي الاقتصاد أيضا".

وصباح الجمعة، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ، عند الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي.