سبع طرق يمكن لواشنطن من خلالها الدفع لوقف إطلاق النار في غزة.. ما هي؟

نشرت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" مقال رأي لجوش بول، الذي كان حتى وقت قريب مديرا لقسم الشؤون السياسية-العسكرية في وزارة الخارجية والمسؤول عن نقل الأسلحة الأمريكية، قال فيه إن أمريكا لديها سبع طرق لكي تدفع  إسرائيل لوقف إطلاق النار.

ونقل بداية ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش الذي وصف قتل المدنيين في غزة بأنه "لا يقارن وغير مسبوق في أي نزاع".

اظهار أخبار متعلقة

وقال إن الولايات المتحدة وفرت القنابل والذخائر والمقذوفات التي تسببت بالوفيات و"قد استقلت من وظيفتي في القسم بوزارة الخارجية المسؤول عن عمليات النقل هذه قبل شهر، وعندما بات واضحا ما سيتكشف في غزة ولغياب أي تغير في السياسة، حيث لم تكن هناك أي شهية". وتعتبر الهدنة الحالية خطوة مهمة، سمحت بتبادل الرهائن وتوزيع الإغاثة الإنسانية، ولكنها ستنتهي يوم الخميس، حيث حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت جنوده للتحضير لشهرين من القتال الكثيف.

وفي الوقت نفسه، لم يتغير الدعم الأمريكي للأهداف العسكرية الإسرائيلية التي لا يمكن تحقيقها، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وحان الوقت لكي تنضم الولايات المتحدة لهذه الدعوات ولكن كيف؟ ويجيب الكاتب أن الولايات المتحدة لديها عبر التزامها "الصارم" بأمن الاحتلال  مجموعة من أداوت التأثير على صناعة القرارات العسكرية الإسرائيلية، وهي في وضع لمنح محفزات من أجل وقف إطلاق النار. وعرض الكاتب سبع طرق تتمكن من خلالها الولايات المتحدة من دفع إسرائيل باتجاه وقف إطلاق النار بدون أن تتأثر المعالم الأساسية للأمن القومي لدولة الاحتلال.




أولا: تقدم الولايات المتحدة أكثر من 3.8 مليارات دولار في الدعم العسكري لتل أبيب. وأقسمت إدارة بايدن بأنها لن تفرض شروطا على هذه المساعدة التي تأتي من تمويل يخصصه الكونغرس، إلا أن كل الدعم الأجنبي يخرج بشروط، وهناك مساحة ضمن القوانين والسياسات القائمة تمنع نقل الأسلحة الأمريكية لوحدات متورطة بشكل صارخ في انتهاكات حقوق الإنسان، أو لاستخدامها من أجل التسبب بوفيات كبيرة بين المدنيين، ويجب علينا التمسك بهذه القوانين والسياسات مع إسرائيل والشركاء الآخرين.

ثانيا: يطبق قانون المخصصات السنوية وبشكل دائم الشروط على الدول التي تتلقى مساعدة المنح العسكرية، أي أموال دافعي الضريبة للمعدات العسكرية. وفي الوقت الذي ينظر فيه الكونغرس لمطلب إضافي طارئ من بايدن، فيمكن للمشرعين، نظريا، إضافة  نفس الشروط  لإسرائيل. ويمكن أن يشمل هذا عدم تمويل للأسلحة الفتاكة وتوفيرها إلا بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، وكذا إنشاء آلية مناسبة للإغاثة الإنسانية. واقترح السناتور المستقل عن فيرمونت، بيرني ساندرز قبل فترة نفس الفكرة، وفي غياب التحرك من الكونغرس، فإن الإدارة تستطيع إلغاء الاتفاق الذي يسمح لمنح المساعدة العسكرية المقدمة لإسرائيل، بمراكمة الفائدة بالمصرف الفدرالي الإحتياطي في نيويورك، أي الفائدة التي تستخدمها تل أبيب لدفع ديونها للولايات المتحدة.




ثالثا: وكمزود رئيسي للسلاح إلى إسرائيل، يمكن للولايات المتحدة تقنين تدفق الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل حاليا بكميات كبيرة من خلال قنابل الغارات الجوية والقصف المدفعي. ويمكنها الحد من قدرة الاحتلال على استخدام الإحتياطي الأمريكي من الأسلحة في "إسرائيل"، وربما الإفراج عن هذه الأسلحة بناء على مبررات تتعلق بالحالة. وتستطيع الولايات المتحدة تعليق الموافقة أو تأخير شحن الأسلحة التي طلبتها تل أبيب من خلال إجراءات شراء منظمة أو صفقات أجنبية، والتي توافق عليها عادة وزارة الخارجية. وهو ما فعلته إدارة بايدن في 2021 مع السعودية حيث علقت تسليم الأسلحة بسبب الحرب في اليمن وأنه "يجب وقف الحرب"، ويمكن للكونغرس التحرك من خلال شطب إسرائيل من قائمة ناتو+ 5 للدول المؤهلة للنظر السريع في صفقات الأسلحة.

رابعا: تمنح الدبلوماسية الأمريكية درع حماية لدولة الاحتلال في الشرق الأوسط، وركزت الجهود الأمريكية في المنطقة على دمج تل أبيب في العالم العربي، وهناك دعوات متزايدة بالمنطقة، بمن فيها السعودية إلى أن التطبيع يحتاج قبل ذلك عملية سلمية ناجحة مع الفلسطينيين. ويجب على الولايات المتحدة المصادقة على هذه الدعوات وتقديم الدعم الدبلوماسي لدعوات القادة العرب ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف إطلاق النار. ويترافق هذا مع توقف الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو في الأمم المتحدة والامتناع عن التصويت، والتعبير عن القلق من أفعال إسرائيل في الأراضي المحتلة، وهو ما قد يقنع إسرائيل بالتحرك نحو وقف إطلاق النار وأن الغطاء الدبلوماسي قد اختفى من خلال تكرار الامتناع عن التصويت.




خامسا: ربما عبرت الولايات المتحدة في غياب وقف إطلاق النار أنها قد تلجأ إلى استخدام المنهج الذي استخدمته في أوكرانيا وجهود محاسبة روسيا على جرائم الحرب. وفي الوقت الحالي لا تسهل الولايات المتحدة عمل الجنائية الدولية ولكنها تعرقله. وربما اختار المسؤولون الإسرائيليون تغيير مسارهم لو علموا أن هناك تداعيات لاستمرار قصف غزة، وإمكانية تحميل صناع القرار الإسرائيلي والقوات المسلحة المسؤولية.  والخطر هنا، بالطبع هو أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها محاسبة بالتورط في جرائم حرب محتملة، نظرا لتقديمها السلاح إلى تل أبيب.

سادسا: وفي الوقت الحالي تدير الولايات المتحدة حوارا عسكريا- عسكريا مع إسرائيل، وفي إطار هذا، يمكن للمسؤولين الدفاعيين الأمريكيين التأكيد لنظرائهم الإسرائيليين المخاطر طويلة الأمد والثمن الإسرائيلي للنهج الذي تنتهجه إسرائيل في غزة، وفيما يتعلق بأمن الضفة الغربية واستعداد الدون هناك عدة أسباب تدعو للاعتقاد أن العمليات يدفعها تحالف بنيامين نتنياهو أكثر من الجيوش العربية للحوار مع الاحتلال. كل هذا يعتمد على الدور الذي يلعبه العسكريون في عمليات غزة، ذلك أنها متعلقة باستراتيجية عسكرية. ويمكن للولايات المتحدة أن تعبر عبر عدة قنوات عن قلقها وتقدم النصيحة للمسؤولين العسكريين والتعبير بطريقة غير علنية عن عدم رضاها من أفعال تل أبيب. ويمكن أن تقرن الكلمات بتأجيل أو إلغاء برامج تعاون مثل المناورات المشتركة.

سابعا: هناك خطوات دبلوماسية أخرى، يمكن للولايات المتحدة الضغط على تل أبيب كي توافق على وقف إطلاق النار، من خلال إلغاء البرنامج الذي يسمح للإسرائيليين بالدخول للولايات المتحدة بدون تأشيرة. وبدأت الإدارة العمل بالبرنامج في أيلول/سبتمبر. وربما أعلن بايدن عن مراجعة للسياسة بشأن الحفاظ على قرار دونالد ترامب، ضم مرتفعات الجولان السورية إلى الأراضي المحتلة. مما سيرسل رسالة إلى تل أبيب أن طريقة تنفيذها للحرب الحالية لن تكون بدون تداعيات على العلاقات الثنائية.

وفي النهاية، فتطبيق أي من الخطوات يحتاج لأمر ليس موجودا في واشنطن حاليا، الشجاعة السياسية، فلم يدع سوى 45 عضوا في الكونغرس منهم عضوان في مجلس الشيوخ لوقف إطلاق النار، لكن المد يتحول ويتعلق الأمر بعدد القتلى الفلسطينيين الكافي لدفع موجة حيوية داخل الكونغرس من الداعين لوقف إطلاق النار. وأدوات التأثير موجودة هناك لكي تستخدمها الولايات المتحدة والضغط على تل أبيب وإنهاء الحرب الدموية هذه والتي لا معنى لها، هذا إن كانت مستعدة لاستخدامها.