روسيا تحظر الحركة العالمية "للمثليين".. القرار فوري والعقوبات صارمة

أعلنت روسيا حظر، "الحركة العالمية لمثليي الجنس"، معتبرة إياها مجموعة متطرفة.

وذكر قاضي المحكمة العليا في موسكو، "أن الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT) وتفرعاتها متطرفة، وأصدر حظرا على أنشطتها على الأراضي الروسية"، وفقا لفرانس برس.

وطلب القاضي تنفيذ القرار فورا، علما بأن عددا من المنظمات غير الحكومية توقعت تأخر التطبيق لإجراءات بيروقراطية.


وقالت فرانس برس، "إنه في حال طُبق على أفراد، فإن صفة متطرف تعني أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات".

وندد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقرار محذرا من "أنه يعرض أي شخص ينشط في تلك القضايا لاتهامات جنائية".

وأواخر العام الماضي صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يحظر الدعاية التي من شأنها أن تؤدي إلى علاقات جنسية غير تقليدية والتحرش الجنسي بالأطفال (بيدوفيليا) وتغيير الجنس، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

ومع مصادقة بوتين على القانون، سيتم حظر الدعاية للمثلية الجنسية في البلاد، حيث ستعتبر إشاعة العلاقات الجنسية غير التقليدية والتحرش الجنسي بالأطفال وتغيير الجنس عبر وسائل الإعلام والإنترنت والإعلانات والأعمال الأدبية والسينما، "أمرا غير قانوني".

كما سيشمل الحظر دعوات تغيير الجنس بين الشباب عبر الوسائل المذكورة آنفا.

وينص القانون أيضا على تنفيذ آلية تحد من وصول الأطفال إلى استماع ومشاهدة المعلومات المتعلقة بالمثليين، حيث سيجري توفير إمكانية المراقبة لإحدى المؤسسات المفوضة من قبل الحكومة.


وستتراوح غرامات المخالفين من أشخاص حقيقيين واعتباريين، بحسب القانون بين 50 ألف روبل روسي (حوالي 827 دولارا) إلى 10 ملايين روبل روسي (قرابة 165 ألفا و290 دولارا).

وفي عام 2013، تمَّ اعتماد قانون حظر الدعاية للمثلية الجنسية، وظهر في قانون الجرائم الإدارية بند تحت عنوان: "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القاصرين"، ورُفعت الغرامة عليها لتصل إلى مليون روبل (حوالي 15 ألف دولار). ورأى خبراء حينها أن هذا المقياس أدى لتراجع ارتكاب هذا النوع من الجرائم.