قال نائب الرئيس
المصري السابق، محمد
البرادعي، "إن كافة الدلائل والملابسات توضح أن هناك خطة إسرائيلية ممنهجة لتهجير أهل
غزة إلى خارجها عن طريق معبر رفح في وقت قريب".
وأضاف في منشور على منصة "إكس"، أن هناك ضرورة قصوى لاتخاذ خطوات استباقية لوأد تلك الخطة العنصرية البشعة في مهدها، بداية بالإصرار على وقف اطلاق النار، والإشارة إلى إعادة النظر في كافة علاقات الدول العربية بإسرائيل، وغيرها من الخطوات ووسائل الضغط التي نملكها فيما إذا استمرت إسرائيل في منهجها.
وختم، "لا يجب أبدا أن ننتظر إلى حين وقوع الفأس في الرأس وخلق نكبة جديدة".
ومنتصف الشهر الماضي، رفضت مصر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي في الحكومة اليمينية المتطرفة، بتسلئيل سموتريتش، بشأن
تهجير طوعي لسكان غزة إلى دول العالم، قائلة إنها مرفوضة جملة وتفصيلا.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وذكر سموتريتش أن "الهجرة الطوعية واستيعاب سكان غزة في دول العالم هي حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب".
وتابع الوزير بأن التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هو أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً، بحسب تعبيره.
واستهجن شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم.
وأكد أن كل ما سبق هو جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية.