هكذا قضت محكمة تونسية على المعارضة شيماء عيسى.. ودفاعها يطعن

قضت محكمة عسكرية تونسية، الأربعاء، بسجن المعارضة البارزة التي انتقدت الرئيس قيس سعيد، شيماء عيسى، لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وذلك بتهمة "تحريض العسكريين على العصيان وإهانة الرئيس".

وفي هذا السياق انتقدت المعارضة التونسية، الحكم الصادر بحق شيماء، بالقول إنه يُعتبر "خطوة جديدة تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة لقيس سعيد"؛ وهو ما عبّر عنه محامي الدفاع عن عضو جبهة "الخلاص" الوطني والناشطة شيماء عيسى، مختار الجماعي، بالقول: "نرفض توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين".

وأوضح الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "بعد جلسة الترافع أمس الثلاثاء، عن شيماء عيسى قضت المحكمة العسكرية بـ6 أشهر سجنا من أجل تحريض الجيش على عصيان الأوامر، و4 أشهر من أجل إتيان فعل موحش ضد رئيس الجمهورية، وشهرين من أجل نشر أخبار زائفة".


وأضاف الجماعي بأن "الحكم بسنة سجنا هو إدانة مع تأجيل التنفيذ في كل الأحكام"، مشيرا إلى أن "الدفاع قرر الطعن في الحكم بالاستئناف أمام المحكمة العسكرية"، مرجّحا أنه "بعد طور الاستئناف سيتم الذهاب حتى للتعقيب"، معبرا عن "إدانة الدفاع لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق سراح المعارضة، شيماء عيسى، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقالها بشبهة التآمر على أمن الدولة. فيما تم إلقاء القبض عليها من جديد في شهر شباط/ فبراير الماضي، رفقة 20 من القادة السياسيين البارزين الآخرين في حملة واسعة تقول المعارضة إنها "تهدف إلى إرساء حكم استبدادي لسعيد، الذي قام في عام 2021 بحل البرلمان".

وكانت عيسى، قد مثلت، أمس الثلاثاء، أمام المحكمة العسكرية على خلفية تصريحات إذاعية لها سابقة تنتقد فيها النظام وتعتبر ما حصل في تونس انقلابا.

وفي تصريح لها لـ"عربي21"، من أمام المحكمة، قبل بدء الاستنطاق، قالت عيسى: "أنا مصنفة مجرمة وإرهابية فقط لأنني امرأة حرة وأمارس حقوقي السياسية كمعارضة".

وأضافت: "نحن كمعارضين محرومون من كل حقوقنا المدنية نحن مصنفون خونة وإرهابيين نقول كفى ظلما، الحرية لكل المساجين السياسيين، مشروعنا سلمي يقاوم نظاما استبداديا انقلابيا".

إلى ذلك، تعد الناشطة عيسى، من بين عشرات المعارضين السياسيين الذين يواجهون ملاحقات قضائية مدنية وعسكرية منذ أشهر طويلة بعد حملة إيقافات واسعة في ما يعرف بملف "التآمر".