قرار غير مسبوق في الأرجنتين.. خفض قيمة العملة المحلية والإنفاق إلى النصف

أعلنت الحكومة الجديدة في الأرجنتين عزمها على خفض قيمة عملتها المحلية البيزو بمقدار النصف تقريباً، وكذلك خفض الإنفاق العام، ودعم الطاقة والنقل في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء الأزمة الاقتصادية والتضخم المتصاعد.

وقدم وزير الاقتصاد لويس كابوتو، ملخصاً للإجراءات في رسالة متلفزة يوم الثلاثاء، تحدث فيها بإسهاب عن الوضع السيئ في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل.

وقال كابوتو في خطابه: "إذا واصلنا العمل كما نحن، فسوف نواجه تضخماً مفرطاً".

ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر من 200 في المئة في هذا العام التقويمي، وأضاف أن "من بين الأعوام الـ123 الماضية، عانت الأرجنتين عجزاً مالياً في 113 عاماً... لقد جئنا لحل إدمان العجز المالي".

ويمثل هذا البث أول إعلان رئيسي من حكومة خافيير مايلي، منذ أن تولى الرئيس منصبه يوم الأحد. ووعد مايلي، الذي يطلق على نفسه اسم "الرأسمالي الفوضوي" والمحلل التلفزيوني السابق، بأخذ "منشار كهربائي" إلى دولة الأرجنتين كجزء من العلاج بالصدمة المتطرفة.

وقال كابوتو إن الحكومة الجديدة سترفع سعر الصرف الرسمي إلى 800 مقابل الدولار من مستويات أقل بقليل من 400 الأسبوع الماضي. وتوقعت المصارف انخفاضاً حاداً في قيمة العملة، لكنَّ المستوى الرسمي الجديد للدولار لا يزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء البالغ 1045، يوم الثلاثاء.

وقال الوزير إن تحويلات الموازنة الفيدرالية إلى المحافظات ستُخفض إلى الحد الأدنى وستوقَف جميع مشاريع الأشغال العامة الجديدة. وكرر القول إنه "لم يعد هناك مال".

وأعلن كابوتو زيادة مؤقتة في الضرائب على الواردات، لكنه وعد بإلغاء النظام الحالي للتصاريح الحكومية للواردات. وسوف تُلغى ضرائب التصدير، التي يكرهها اللوبي الزراعي القوي في الأرجنتين، بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الاقتصادية.

وللتعويض عن تأثير التخفيضات على أكثر من 40 في المائة من الأرجنتينيين الذين يعيشون في فقر، قال كابوتو إن قيمة البطاقة الغذائية التي تقدمها الحكومة سترتفع بنسبة 50 في المائة وستتضاعف إعانات الأطفال. وسيجري تجميد موازنة أحد أكبر برامج الرعاية الاجتماعية في الأرجنتين، «بوتنسيار تراباغو»، عند مستويات عام 2023.

وسرعان ما رحب صندوق النقد الدولي، المستحقّ على الأرجنتين بمبلغ 43 مليار دولار، بهذه الحزمة. وقال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: «تهدف هذه الإجراءات الأولية الجريئة إلى تحسين المالية العامة بشكل كبير بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وتعزز نظام الصرف الأجنبي».

وقال نيكولاس دوجوفني، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد في الفترة من 2017 إلى 2019 خلال حكومة يمين الوسط موريسيو ماكري، إن إعلان كابوتو "يفتقر إلى الكثير من التفاصيل"، لكنّ خطط السياسة الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية ليل الثلاثاء -بما في ذلك عكس القرار السابق "إلغاء الحكومة الأخير لضريبة الدخل"- تشير إلى أن الحزمة ستكون "عملية للغاية" و"بشكل عام إيجابية"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "فاينانشال تايمز".