130 موظفا في وزارة أمريكية ينتقدون موقف بايدن من حرب غزة ويطالبون بوقفها

دعا عشرات الموظفين في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن للعمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووجه أكثر من 130 موظفا في الوزارة رسالة إلى بايدن عبر وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، مطالبين بوقف إطلاق النار في القطاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب شبكة "سي أن أن"، فقد أكد الموظفون في رسالتهم انضمامهم إلى زملائهم في الكونغرس، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية، ووكالات السلطة التنفيذية الذين أعربوا عن مخاوف مماثلة، وطالبوا إدارة بايدن بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وانتقد الموظفون برسالتهم، عدم إيلاء وزارة الأمن الداخلي الأهمية الكافية لما يحدث بغزة، واتهموها بالوقوف صامتة أمام معاناة الفلسطينيين في غزة من الجوع وشح دخول المساعدات الغذائية إلى القطاع.


وحملت الرسالة تاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، للموظفين الذين يعملون في وكالات فيدرالية داخل وزارة الأمن التي تضم إدارة الهجرة والجمارك وغيرها من الوكالات التي يعمل فيها أكثر من 260 ألف موظف.

ومنتصف الشهر الماضي، اتهمت مذكرة داخلية معارضة لوزارة الخارجية الأمريكية الرئيس بايدن بـ "نشر معلومات مضللة" حول الحرب بين إسرائيل وحماس وتزعم أن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" في غزة، وفقًا لنسخة من المذكرة نشرها موقع أكسيوس الأمريكي.

وتقدم المذكرة المكونة من خمس صفحات، التي نظمها دبلوماسي مبتدئ أشار على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن دعم بايدن لإسرائيل جعله “متواطئًا في الإبادة الجماعية” في غزة، نظرة نادرة على الانقسامات الأولية داخل إدارة بايدن بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتحث المذكرة التي وقعها 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كبار المسؤولين الأمريكيين على إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.


وتتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر/تشرين الأول" الداعم لإسرائيل، وهو أحد الخطابات المميزة لرئاسته.

وذكرت المذكرة أيضًا أنها "توصي بشدة أن تدعو (الحكومة الأمريكية) إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من حماس و(إسرائيل)"، مشيرة إلى "آلاف" الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك المعتقلون "بدون تهم".

وتزعم المذكرة أن إجراءات الاحتلال التي شملت قطع الكهرباء والحد من المساعدات وتنفيذ هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".


وجاء في المذكرة: "ومع ذلك، فقد فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل. لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة (الإسرائيلية) دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".

كما انتقدت المذكرة بايدن لأنه "شكك في عدد القتلى" في غزة، وقال إنه "لا يثق" في الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، لكنه قال أيضًا إنه "متأكد من مقتل أبرياء" هناك.