تتجه الأنظار في
الكويت إلى منصب
ولي العهد
الجديد، بعد مناداة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، خلفا للأمير
الراحل نواف الأحمد، الذي فارق الحياة أمس السبت.
ووفقا للمادة الرابعة من الدستور الكويتي،
فإنه يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من
تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس
الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق، يزكي
الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من ذرية مبارك الصباح، فيبايع المجلس أحدهم
وليا للعهد، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين،
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ
العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة
لتعديل الدستور.
أما المادة السادسة، فتنص على أن ولي العهد يعين بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه سمو ولي
العهد، ويشترط أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه
يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
ووفقا للمادة الثامنة، إذا فقد ولي
العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه، أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته،
أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء، وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر
على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة.
وإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط
أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة
صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل
ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.