حذرت
جنوب أفريقيا، مواطنيها الذين يقاتلون لصالح جيش
الاحتلال الإسرائيلي في
غزة من التعرض للملاحقة القضائية في وطنهم، في حين جدد الرئيس سيريل رامافوزا تنديده بالحرب الإسرائيلية المدمرة ضد أهالي القطاع المحاصر.
وأعربت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى انضمام بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يحملون جنسية الدولة الأفريقية إلى الحرب على قطاع غزة.
ولفتت الوزارة إلى أن مثل هذا الإجراء قد يساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، ما يجعلهم عرضة للمقاضاة في جنوب أفريقيا.
كما أوضحت أن مواطني جنوب أفريقيا في حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة من أجل القتال بشكل قانوني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت على أن المواطنين المتجنسين معرضون لخطر إضافي من تجريدهم من جنسيتهم الجنوب أفريقية للانخراط في حرب "لا تدعمها البلاد أو تتفق معها".
وتعارض بريتوريا بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وتصفه بأنه إبادة جماعية، كما أنها استدعت دبلوماسييها لدى الاحتلال وقدمت طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، للتحقيق مع دولة الاحتلال على خلفية جرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة.
والاثنين، جدد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة بلاده للمحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأوضح أنهم قدموا الوثائق اللازمة إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية، وأنهم ينتظرون من المحكمة أن تتخذ إجراءات بشأن التحقيق.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في
فلسطين، واصفا العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة بأنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي.