للمرة الثانية.. قاض تونسي يمدد حبس معتقلين في ملف "التآمر"

أكد محامي الدفاع عن المعتقلين في تونس بقضية "التآمر"، سمير ديلو، أن قاضي التحقيق، قرر تمديد اعتقال الموقوفين في القضية للمرة الثانية على التوالي.

‌وكشف ديلو في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن القاضي "أعلم الموقوفين بالتمديد لمدة أربعة أشهر أخرى"، مؤكدا أن هيئة الدفاع "لم تقرر بعد استئناف القرار بالطعن من عدمه".


وشمل قرار التمديد، كلاً من رضا بالحاج، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي.

وسبق أن مدد قاضي التحقيق لهؤلاء الموقوفين أربعة أشهر في المرة الأولى مع نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي بعد أن قضوا 6 من الاحتفاظ بسجن المرناقية غربي العاصمة.

وتم إيقاف جميع المعتقلين في شهر شباط/ فبراير المنصرم، في سياق حملة إيقافات واسعة طالت عشرات السياسيين المعارضين.


وبحسب هيئة الدفاع، فإن المعتقلين لم يتم التحقيق معهم إلا مرة واحدة، كما أن ملفاتهم فارغة وتعد سياسية بامتياز.

وتشدد هيئة الدفاع على أن قرار الإيداع سياسي وليس مطلقا قضائيا، موضحة أن الاعتقال يعود لكونهم معارضين سياسيين ويعتبرون ما حصل في تونس بعد 25 تموز/ يوليو انقلابا ويجب إسقاطه.

واحتجاجا منهم على حبسهم، دخل الموقوفون أكثر من مرة في إضرابات عن الطعام، مما أثر على صحتهم وتسبب في نقل بعضهم إلى المستشفى مرات عدة.


من جانبها، احتجت عائلات الموقوفين في أكثر من مناسبة، أمام المحاكم ودخلوا في اعتصامات وإضراب جوع تضامني مع المعتقلين.

ومن المنتظر أن تنفذ العائلات وجبهة الخلاص اعتصاما جديدا قبل ذكرى  14 كانون الثاني/ يناير وفق تأكيد سابق لرئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي لـ "عربي21".