حكومة اليمن تعلن دخول السفن إلى ميناء عدن دون تفتيشها في جدة

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، جميع شركات الشحن وخطوط النقل البحرية والتجار إلى تسيير رحلاتها إلى ميناء عدن، بعد نقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من مدينة جدة السعودية، وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى الميناء الاستراتيجي جنوبي البلاد.

جاء ذلك وفق مذكرة صادرة عن وزارة النقل في الحكومة بالعاصمة المؤقتة، عدن، وصل "عربي21" نسخة منها، الخميس.

وقالت وزارة النقل اليمنية إنه تم الاتفاق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية (مقرها الرياض) بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جده وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى ميناء عدن بعد أن تم توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف ( تقودها السعودية).

وفي مذكرتها الموجهة لخطوط النقل والشحن البحري وأصحاب البضائع، دعت الوزارة التجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن، بدلا من ميناء جدة السعودية، كما كان سابقا.

وأكدت وزارة النقل اليمنية أن الحكومة الشرعية ستقدم كل التسهيلات لتذليل أي صعوبات أو عراقيل تواجه الشركات والتجار والمستوردين.

وأشارت إلى أن ميناء عدن يعتبر المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية والإمكانيات المتوفرة في الميناء من أرصفة بأحجام مختلفة ووسائل الشحن والتفريغ لاستقبال سفن الحاويات والبضائع العامة، والصب والمواد السائلة.

كما تابعت الوزارة أن ميناء عدن "ميناء آمن ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS CODE)، إضافة إلى أن كافة التصاريح ستصدر من قبل وزارة النقل دون عراقيل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت إنه ونظرا للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من مخاطر، فإن ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشرة دون المرور بموانئ أخرى ولاختصار الوقت في الإبحار والانتظار في دخول وخروج السفن إلى ومن الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ والاستغناء عن استخدام السفن المساعدة ذات الأحجام الصغيرة لنقل الحاويات (Feeder Ship) وللتخفيف من كلفة الشحن التي ستنعكس إيجابا على تخفيض أسعار السلع بكافة أنواعها وخصوصاً المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين.

وتسببت هجمات جماعة الحوثي جنوب البحر الأحمر منذ أسابيع، في ارتفاع رسوم التأمين البحري على السفن والناقلات الواصلة إلى الموانئ الحكومية في اليمن، بنسبة 200%، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة موانئ خليج عدن، محمد علوي امزربة.

وكانت شركات "ميرسك"، و"سي إم إيه"، و"سي جي إم"، و"هاباغ لويدط"، و"فرونت لاين"، أعلنت في أوقات سابقة تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر بسبب التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر على خلفية استهداف الحوثيين مصالح الاحتلال البحرية.

وكشفت هيئة قناة السويس عن تحول 55 سفينة جراء الأحداث، للعبور عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من الممر المصري، خلال الفترة من 19 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وارتفعت أسعار الشحن البحري، وكذا أسهم شركات الشحن نتيجة للاضطرابات، مما يعني أن قسما كبيرا من التجارة بين الشرق والغرب سوف يتحمل المزيد من التكاليف، بالنظر إلى أن السفن ستضطر للإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وفق تقارير غربية.