حملة شعبية في الأردن لإدراج مصدري الخضار إلى الاحتلال على قائمة سوداء

تمكنت حملة نشطاء مقاومة التطبيع في الأردن من تقليل محاولات بعض "سماسرة" تجارة الخضار في منطقة الأغوار تصدير الخضار إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان وزارة الزراعة بأنها لا تمتلك الصلاحيات القانونية للتدخل في شأن التصدير من الأسواق المحلية.

وأثارت شاحنات محملة بـ"الخيار والبندورة" جدلاً في الأردن، حيث لم تتخذ الحكومة إجراءات لمنع تصدير هذين الصنفين من الخضار إلى الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعاني من نقص حاد في منتجات الخضار والفاكهة بسبب حصار الحوثيين على البحر الأحمر ومنع وصول سفن شحن محملة بالمساعدات إلى دولة الاحتلال من خلال استهدافها وضبط حمولتها.



"البندورة" احتلت مكانة بارزة في جدل سياسي غير مسبوق، حيث ارتفعت حساسية الحراك الشعبي الأردني المتضامن مع قطاع غزة.


يعزى ذلك إلى الإعلان عن "بعض السماسرة" وليس التجار، الذين يسعون لتحقيق فوارق أسعار كبيرة أو الربح نتيجة لنقص الخضار في أسواق دولة الاحتلال.

يأتي ذلك بالذات في سياق اعتماد الاحتلال بنسبة 70% على زراعة "البندورة" في غلاف قطاع غزة، الذي أصبح خاليا عقب 7 أكتوبر 2023.

وتحدث نشطاء في عمّان عن لائحة سوداء تضم أسماء "5 سماسرة" من عائلات محددة، قاموا بشراء كميات من الخضار المحلية وتصديرها للاحتلال الإسرائيلي. وقد تعرضوا لضغوط اجتماعية وعشائرية، حيث إنه تم نشر أسماء عائلاتهم مع مطالبات بعزلهم.


وقد وجه وزير الزراعة خالد حنيفات خطابا توبيخيا للسماسرة، كما أنه قدم اعتذاره لعدم قدرته على التدخل بناء على القانون، ما أدى إلى حملة اجتماعية تهدف إلى منع أصحاب المستودعات والمزارع من بيع كميات خضار لهم، مع إدراج أسمائهم في لائحة سوداء.

يرى الخبراء أن وزارة الزراعة تمتلك صلاحيات واسعة تسمح لها بالتدخل في حال وجود قرار سياسي لذلك، والذي لم يتم اتخاذه، ما أدى إلى مظاهرات وبيانات تندد بإرسال "البندورة الأردنية" إلى أسواق الاحتلال في ظل واقع "المجاعة" في قطاع غزة.