منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في "الاعتداء الجنسي" على معتقل بالأردن

طالبت منظمة الديمقراطية لأجل العالم العربي "داون"، السلطات الأردنية، بالتحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء الجنسي، على المعتقل عبد الإله المجالي.

ولفتت المنظمة في بيان، إلى أن المجالي أنهى مؤخرا، عقوبة السجن لمدة عام، بسبب جرائم التعبير المزعومة، بشأن ما تحدث به عن فساد مرتبط بأموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وقالت؛ إن المدعي العام الأردني وجه اتهامات لمحامي المجالي ثائر نصار، وفراس الروسان وكميل الزعبي وهم نشطاء، بسبب نشرهم مزاعم المجالي بتعرضه للاعتداء الجنسي والتعذيب.

وأشارت المنظمة إلى أن المجالي اعتقل عام 2022، من منزله، بعد نشر مقطع مصور، يتحدث عن إساءة استخدام أموال الوكالة الأمريكية في الأردن، وأشار إلى أن مفتشين دوليين سيحضرون لعمان من أجل التحقيق.

وقضت عليه محكمة أردنية بالسجن لمدة عام، بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة للنيل من هيبة الدولة، وإهانة دولة أجنبية، وأثارت النزاع والفرقة والقدح في سمعة جهة رسمية.

وبدلا من الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته، وجهت له السلطات تهما جديدة، وهي غسل الأموال وتقويض النظام السياسي والمشاركة في شبكة إرهابية، وتعكير العلاقات مع دولة عربية، ولا يزال المجالي لغاية الآن موقوفا في سجن ماركا في عمان.

وكشف المجالي، أنه احتجز في بداية اعتقاله، في مركز اعتقال مجهول في عمان، وأقدم عناصر الأمن على إجباره على خلع ملابسه، وتصويره عاريا، والاعتداء جنسيا عليه، عبر إدخال أدوات بلاستيكية، أو خشبيه في شرجه والتبول عليه.

وقالت المنظمة؛ إن هذه المزاعم لم تدرج ضمن الدفاع، لكن الناشطين الروسان والزعبي يواجهان اتهامات بسبب مناقشتها علنا.


ونقلت عن محاميه قوله؛ إنه واجه تهديدات جسدية، وحرمانه من الدواء، وسمحوا لأحد النزلاء في السجن بتهديده بسكين، فضلا عن إعطائه دواء خاطئا تسبب له بالأذى.

وذكرت المنظمة أن عبد الإله المجالي، كان يعمل ساعيا للبريد في الديوان الملكي، يتبع لواء الحرس الملكي، وبعد تقاعده أصبح عام 2012 رئيسا لنادي الأردن، إضافة إلى شراكته مع مؤسسة إرث الأردني، التي استخدمت تمويل الوكالة الأمريكية لإنشاء مطعم تراثي غرب عمان.

وقال المجالي؛ إن مؤسسة إرث الأردن، لم تكن مؤهلة لتلقي التمويل، وتقدم أحد معارفه نيابة عنه، بشكوى إلى مكتب المفتش العام الأمريكي، بقيام المؤسسة باستخدام الأموال الأمريكية بشكل غير لائق بفتح مطعم فاخر من فئة 5 نجوم، لاستضافة وزراء سابقين وحاليين وأفراد من العائلة المالكة.

وأشار إلى أنه التقى وناقش القضية مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن لم يذكر أسماءهم، وأثار القضية مع المخابرات العامة الأردنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في عام 2019.

وبسبب عدم تلقي رد من الجهات، أثار المجالي الموضوع علنا عبر صفحته في موقع فيسبوك، ووجه خطابا إلى دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

وقال المنظمة الحقوقية؛ إن السلطات الأردنية، استهدفت النشطاء السياسيين، لانتقاد فساد الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني في البلاد، خلال السنوات الأخيرة، واعتمدت قانون الجرائم الإلكترونية لإسكاتهم وحرمانهم الحق في التعبير، بتهم إهانة الملك وتقويض النظام السياسي.

ويعد الأردن ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية، حيث يحصل على 1.45 مليار دولار سنويا للسنوات المالية 2023-2029، بموجب مذكرة تفاهم أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية.