دعما لدعوى "الإبادة" ضد الاحتلال الإسرائيلي.. منظمة تونسية ترفع شكوى جديدة

تجمّع العشرات من التونسيين، أمام مقر سفارة دولة جنوب أفريقيا، في تونس، وذلك للتعبير عن مساندتهم لِلدعوى التي رفعتها ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وكذا تزامنا مع إعلان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن رفعها شكاية ضد الكيان الصهيوني وأساسا بخصوص جريمة قصف مستشفى الشفاء.


وهتف المتظاهرون، أمام مقر سفارة جنوب أفريقيا، تعبيرا عن شكرهم واحترامهم لهذه الدولة، وتحركها عبر محاكمة دولة الاحتلال، ووقوفها مع المقاومة الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وائل نوار: إن "تحركنا اليوم دعم وإسناد لدولة جنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها ضد الاحتلال الصهيوني".


وأوضح نوار في تصريح لـ"عربي21" بأن "مثول الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية هو سابقة، وانتصَار سياسي كبير، ولم يكن ليحدث لولا المجهود العالمي لإسناد الشعب الفلسطيني".

واعتبر وائل نوار، أنه "بقدر الشكوك لدينا في فرض عقوبات حقيقية على الاحتلال، بالنظر لنفوذه والمساندة القوية له أمريكيا وأوروبيا، ولكننا سوف نواصل الضغط من هنا، وعبر العالم، حتى نضع المحكمة الدولية أمام خيارين، إما الانحياز لهذه القضية العادلة أو إثبات مرة أخرى أن هذه المؤسسات الدولية لا تمثل إلا دول الاستعمار، ولا تنتصر لحق تقرير الشعوب لمصيرها".


تجدر الإشارة إلى أن التحرك الشعبي التضامني التونسي يأتي مع تحركات عالمية بدول عدة أمام مقر سفارات دولة جنوب أفريقيا.

في مقابل ذلك، وعلى المستوى الرسمي، أعلنت الخارجية التونسية، أنها "تقدمت بطلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي سوف تتولى تقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، ضد الاحتلال".

وأوضحت أنها "لن تنضم إلى أي دعوى ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية، لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان" وفق بلاغ لها.


إلى ذلك، أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، عن تقديمها شكاية ضد "كبار مسؤولي الكيان الصهيوني، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية"؛ فيما طالبت رابطة السلطات التونسية، برفع شكاية أخرى في الغرض نفسه، استنادا على القوانين الدولية، ووفقا لاتفاقية روما لعام 2011 التي صادقت عليها الدولة.

‌وقال المحامي لدى التعقيب، عماد الشيخ العربي: "قدمنا شكاية تتضمن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة وأساسا قصفه لمستشفى الشفاء".

وأوضح المحامي في تصريح لـ"عربي 21": "إثبات الاعتداء على المستشفى موثق بتقارير أممية، وعليه يجب محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين".

وأكد المحامي، أن "الشكاية موجهة ضد قيادات صهيونية متورطة في قضايا إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنهم كفريق من المحامين يطمحون أن يتم تصدير بطاقات جلب دولية بحق كل من تورط في الجرائم البشعة بحق الأبرياء"، مشددا على أنه "سيتم رفع قضايا جديدة قريبا بمجرمي الحرب الصهاينة".