محكمة تونسية ترفض طعنا على استمرار توقيف معتقلين سياسيين

رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس طعن فريق الدفاع عن معتقلين سياسيين، وتقرر تمديد حبسهم على خلفية ملف التآمر لمدة أربعة أشهر، للمرة الثانية على التوالي.

وبالتزامن مع النظر في طعن الدفاع، احتجت عائلات المعتقلين أمام المحكمة، مطالبين بالإفراج الفوري عن ذويهم، والكف عن المظلمة التي يتعرضون لها منذ أكثر من 11 شهرا .

وقال يوسف الشواشي نجل السجين غازي الشواشي، إن والده ما زال وللأسبوع الرابع على التوالي في عزلة بزنزانته، رافضا أي تواصل مع العائلة وحتى المحامين؛ احتجاجا منه على المظلمة التي يتعرض لها .

وأكد يوسف الشواشي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن،" فريق من رابطة حقوق الإنسان تمكن من زيارته، وأكد أن حالته الصحية سيئة للغاية" .

أكد الشواشي أنه حقيقة لا يوجد أمل في قبول الطعن ،كاشفا أن عائلات المعتقلين لن تصمت أمام هذا المظلمة، وستتحرك بكل الطرق القانونية المتاحة.


بدورها، قالت منية إبراهيم، النائبة السابقة وزوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي، إننا نطالب بتطبيق القانون لا غير، ورفع هذه المظلمة التي نتعرض لها منذ شباط/ فبراير من العام المنقضي.

وأفادت منية إبراهيم في حديث خاص لـ"عربي21": "نحن كعائلات لا نصمت، كل ما هو متاح بالقانون والدستور وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، سنستند إليه للدفاع عن حقوقنا".

وعن خوض تحركات قريبا من بينها الاعتصام قبل ذكرى الثورة الأحد المقبل، أوضحت إبراهيم: "أكيد أكيد ستكون لنا تحركات".

وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، قد أعلن في تصريح سابق لـ"عربي21"، أن العائلات ستنفذ اعتصاما قبل حلول تاريخ 14 كانون ثان/ يناير الجاري .

وأعلنت جبهة "الخلاص" أنها ستخرج في مسيرة حاشدة الأحد المقبل في ذكرى الثورة التونسية؛ للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين .

من جهتها، جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة إلى أكثر من 50 متهمًا في قضية " التآمر" المزعومة، وفق بيان لها .

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهمين الستة المعتقلين، لأنهم مستهدفون فقط بسبب نشاطهم السياسي، وفق تأكيدها .

وتعرف تونس منذ العام المنقضي ومع بداية السنة الجديدة حملة إيقافات كبيرة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين، جلهم من المعارضين والمنتقدين للنظام الحالي.

وقالت عضو جبهة "الخلاص" ، الناشطة السياسية شيماء عيسى: "ليس لنا أي انتظارات من قرار المحكمة اليوم، وقوفنا المستمر أمام المحكمة هو صمود وثبات".


واعتبرت عيسى في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه "لا توجد جرائم حقيقية، بل عملية اختطاف لقادة سياسيين معارضين".

وأضافت: "هم رهائن بالسجن فقط لأجل إسكاتهم عن معارضة الانقلاب، هم صامدون بالسجن، ونحن سنتحرك، وقريبا سنكون في الشوارع، حتى نقول لا للظلم ولا لهذا النظام الذي اختطف الثورة" .

وسبق وعلى امتداد قرابة العام، رفض جميع الطعون ومطالب الإفراج التي تقدم بها الدفاع لإطلاق سراح المعتقلين .