احتشد عدد كبير من
التونسيين، الأحد، في مسيرة وطنية
احتفالا بذكرى
ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 ، رافعين شعارات "يسقط يسقط الانقلاب"،
و"متمسكون بالشرعية"، و"هذه ثورة الرابع عشر"، و"دستورك يا
قيس لا يلزمنا"، و"حريات حريات لا قضاء التعليمات".
وطالب المحتجون بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكف
عن الملاحقات القضائية للمعارضين.
وخرجت المسيرة بدعوة من جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة
المكونة أساسا من حزب حركة "النهضة" وشخصيات وطنية ، كما تظاهرت بشارع الثورة
أحزاب القوى الديمقراطية.
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، وعبروا في هتافاتهم عن دعمهم
للمقاومة بقطاع غزة، مطالبين بتجريم التطبيع.
وتشهد البلاد منذ أكثر من عامين أزمة سياسية حادة، حيث شرع الرئيس قيس سعيد في إجراءات استثنائية، يعتبرها المعارضون له "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها المؤيدون له "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
وقال رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي:
"سنعود قريبا للحرية والديمقراطية، وهذا الانقلاب والمسار الفردي لن يدوم طويلا".
وأفاد الشابي في تصريح لـ"عربي21": "قريبا ستعود الجبهة لتتحرك أكثر على الميدان، خاصة للتضامن مع المساجين السياسيين،
لن نخون الشعارات التي رفعت لأجلها ثورة الحرية والكرامة".
وعن موقف الجبهة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام
الجاري، كشف الشابي أن اجتماعا سيعقد نهاية هذا الشهر "لتحديد موقف عملي وفق شروط
دستورية حرة، وليس وفق دستور 2022 الذي لا نعترف به ولا يمثلنا".
وشدد الشابي أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري
لا يمكن التفريط فيه، وأن تكون بحسب دستور 2014، ومع شرط إطلاق سراح المعتقلين السياسيين،
وضمان حرية الصحفيين، وعودة نشاط الهيئات الدستورية، وضمان استقلال هيئة الانتخابات".
إلى ذلك، قال الأمين العام لحزب حركة النهضة العجمي الوريمي:
"لم نحسم بعد موقفنا من الانتخابات الرئاسية، هناك تأخر في طرح ومناقشة هذا الموضوع
لدينا".
وأكد الوريمي في تصريح لـ"عربي21"، أنه "قريبا سيكون موضوع
الانتخابات الرئاسية مطروحا لدينا للنقاش، ونؤكد أنه ليس لدينا بعد أي قرار بالمشاركة
أو المقاطعة، ولكن "النهضة" حاليا لا تعتبر نفسها معنية بهذا الاستحقاق من
جهة تقديم مرشح من الحزب".
وأضاف الوريمي: "موقفنا سيتحدد في إطار جبهة الخلاص
الوطني، وقد يكون فرصة لفتح نافذة للخروج من المأزق السياسي والمؤسساتي والدستوري".
وخرجت عديد الأحزاب السياسية بشارع الثورة احتفالا بذكرى
الثورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة بالشارع الرئيسي للعاصمة.
وأمام المسرح البلدي، تظاهرت تنسيقية القوى الديمقراطية المكونة
من أحزاب القطب، والتكتل، والتيار، والعمال".
وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي:
"ذكرى 14 يناير هي ذكرى إسقاط
الاستبداد وفرض الحرية ورفع شعارات وطنية شغل حرية
كرامة وطنية".
وشدد الهمامي في تصريح لـ"عربي21" على أنه "رغم
ما يحصل مع هذا الانقلاب والاستبداد، فإنني على يقين تام بأن الشعب سيقول من جديد لا
للدكتاتورية رغم عودة الخوف".
وانتهى الهمامي بتأكيد أن روح الحرية "ستنتصر قريبا
جدا على الانقلاب والحكم الفردي".
وفي 14 كانون الأول/ يناير 2011، شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أكبر مظاهرة في تاريخه، حيث احتشد عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر وزارة الداخلية؛ للمطالبة برحيل الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).