قال
الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه،
مُلوّحًا بإمكانية التدخل للدفاع عنها ضد أي تهديد، في حال طلبت ذلك.
جاء
ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره
الصومالي حسن شيخ محمود، في اليوم الثاني من زيارته
غير معلنة المدة للقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وشدد
السيسي على أن "الصومال دولة عربية من ضمن أعضاء جامعة الدول العربية، ولها حقوق طبقا
لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له".
وأضاف
أن بلاده "لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل".
وأشار
إلى أن بلاده "تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته".
وشدد
الرئيس المصري على أن "الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد".
وأضاف:
"رسالتي الآن ليست لمصر ولا للصومال، ولكن رسالتي للإثيوبيين، أن تحصل على تسهيلات
مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو أريتريا فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن
تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ الموجودة في هذه الدول أمر لا يرفضه أحد".
واستدرك:
"لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي حتى تستطيع السيطرة عليها بشكل أو بآخر،
مثل الاتفاق مع أرض الصومال، بالتأكيد لا أحد يوافق على ذلك".
وتابع بأن "حديثه لا يعتبر تهديدا لأحد، ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بها".
وأردف:
"لا أحد يحاول أن يجرب مصر أو يهدد أشقّاءها، خاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم".
وقالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة "أرض الصومال" ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.
وتأتي
زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة، التي بدأت السبت، بعد نحو ثلاثة أسابيع من توتر بين
مقديشو وأديس أبابا.
وقال
سفير الصومال لدى مصر إلياس شيخ عمر أبو بكر، في بيان السبت، إن زيارة رئيس بلاده حسن
شيخ محمود، إلى القاهرة، جاءت "للتنسيق، في توقيت تواجه فيه سيادتنا تحديات".
ومطلع
كانون الثاني/ يناير الجاري، شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر،
بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع "أرض الصومال"، تمهّد الطريق لبناء قاعدة
عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
وكانت
موانئ دبي العالمية وقعت عام 2021 اتفاقا مبدئيا مع وزارة النقل الإثيوبية للتعاون
في مجال البنية التحتية اللوجستية إلى جانب إقامة ممر تجارة يصل إلى "إقليم أرض
الصومال".
وتتصرف
"أرض الصومال"، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال
عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية
عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وتعتبر
إثيوبيا دولة "حبيسة"، إذ إنها لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال أريتريا
المطلّة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.