السلطة تصف وقف تمويل الأونروا بـ "العقاب الجماعي للفلسطينيين"

جددت فلسطين يوم الأحد تنديدها بتعليق عدد من الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرة ذلك "عقابًا جماعيًا وازدواجية معايير بائسة".

جاءت هذه التصريحات في بيان صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة المبادرة الوطنية.




وأوضحت البيانات أن الدول التي قررت تعليق تمويلها للأونروا استمرت في دعم الاحتلال، معتبرة القرارات "عقوبة جماعية وازدواجية معايير بائسة".

واعتبرت أن هذه الخطوات تُسيّس وتعاقب ملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.




وطالبت الوزارة الدول التي قطعت تمويلها للأونروا بإعادة النظر في قراراتها والتراجع عنها، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الحاجات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين.

من ناحيتها، دعت دائرة شؤون اللاجئين جميع الدول التي قطعت تمويلها الإضافي للأونروا إلى التراجع عن قراراتها التي تعتبرها "عقوبة جماعية" لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تؤثر سلبا على اللاجئين وتعرض جهود المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني للخطر.

وأدانت حركة المبادرة الوطنية قطع المساعدات المالية للأونروا بناء على مزاعم إسرائيلية، معتبرة أن مصدر العقوبة يجب أن يكون حكومة الاحتلال التي تمنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.



واستهجنت حركة المبادرة الوطنية استهداف موظفي الأونروا بسبب ادعاءات إسرائيلية ودعت الدول التي قطعت تمويلها إلى التراجع عن قراراتها وفرض عقوبات على إسرائيل.

في سياق متصل، هاجم مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد مناشدته للدول التي قررت وقف تمويل الأونروا للتراجع عن قرارها.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا قد أعلنت تعليق تمويلها للأونروا مؤقتا بسبب مزاعم إسرائيلية حول مشاركة موظفي الوكالة في هجوم "طوفان الأقصى".

يُشار إلى أن الأونروا تأسست عام 1949 وتُفوض بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.