خلافا لواشنطن.. الاتحاد الأوروبي يواصل دعم "أونروا" ويرحب بالتحقيق

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الفلسطينيين في غزة عبر المنظمات الشريكة، وأبرزها "الأونروا"، وذلك بعد إعلان عدد من الدول المانحة وقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بعد مزاعم إسرائيل بتورط موظفيها في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على المستوطنات في الأراضي المحتلة.

وبحسب بيان صادر عنه، قال بوريل إنه أجرى مكالمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، وتحدث معه عن الاتهامات الموجهة لعدد من موظفي الأونروا في غزة.



وأعرب بوريل عن "قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المأساوي على الأرض، وأكد مجددًا للأمين العام للأمم المتحدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعداته الأساسية للفلسطينيين في غزة بلا هوادة، باعتباره أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات".

وأكد المسؤول الأوروبي أن "دور الأونروا حيوي في الظروف الحالية في غزة".

ورحب بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الأونروا فيما يتعلق بمزاعم تورط موظفي الأونروا في الهجمات من خلال إطلاق تحقيق شامل وبشفافية كاملة، ما يظهر أن الأمم المتحدة تعطي القضية الأهمية التي تستحقها.

في وقت سابق، أكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنها "ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطرة جدا التي صدرت في 24 كانون الثاني/يناير في ما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر"، في إشارة إلى انتظار نتائج التحقيق.

في سياق متصل، انضمت اليابان السبت إلى الدول التي أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت، أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".



وسارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات، قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا. 

وأعلنت النروج وإيرلندا وإسكتلندا أنها ستواصل تمويل الوكالة.

الولايات المتحدة

قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم.

وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة "على هذه الاتهامات، وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب".

كندا

وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة، إن "كندا علقت موقتا أي تمويل إضافي للأونروا، فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكتب عبر منصة إكس: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة"، موضحا أن أوتاوا "قلقة جدا" من الأزمة الإنسانية في غزة.

أستراليا

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، قائلة عبر منصة إكس: "نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".

وأضافت: "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود مع موظفين، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".

إيطاليا

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة إكس: "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا، بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

المملكة المتحدة

وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل"، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات، بينما "نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق".

فنلندا

واعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا "خطيرة"، ودعت السبت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".

وأوضح فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية: "علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات".

هولندا

وأعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين، تجميد تمويل الأونروا، بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة".



وقال لإذاعة "أن أو أس" الرسمية السبت: "الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا!".

ألمانيا

أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، مساء السبت، أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام، فإن "ألمانيا بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد".

وأشارتا إلى أنه "في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة".

سويسرا

وأعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 إلى حين البت في الاتهامات.

وأضافت: "لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة، حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطرة ضد موظفي الأونروا".

وأضافت أن "سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها " تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية".

فرنسا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد: "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن".

وإذ أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، أضافت باريس أنها تريد الانتظار "حتى توضِح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل".

اليابان

أعلنت اليابان مساء الأحد، أنها ستعلّق بدورها تمويل الوكالة بسبب الاتهامات الإسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، ردا على ذلك: "قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا، بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتهدئة الوضع في أقرب وقت، عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى".