الأمم المتحدة: "تل أبيب" لم تقدم وثائق تؤكد مزاعمها ضد موظفي "أونروا"

أكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم حتى الآن وثائق خطية، تبرهن مزاعمه ضد عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، إن "حكومة تل أبيب لم تقدم حتى الآن ملفا يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية ضد موظفي أونروا".

وأشار إلى أن "إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر من العام الماضي"، مبيناً أن عمليات إنهاء المهام، والتحقيق تمت في ضوء هذه المعلومات.

وشدد دوجاريك على أن "إسرائيل لم تقدم لهم بعد ملفا خطيا بشأن هذه الاتهامات"، منوها إلى أن الأونروا شاركت سابقًا قائمة موظفيها في البلدان التي تعمل فيها مع الدولة المضيفة، كما أنها شاركتها أيضا مع تل أبيب ولم يتم التعبير عن أي مخاوف حولها.

يذكر أن الأونروا فتحت تحقيقا الجمعة الماضي، في مزاعم ضلوع عدد من الموظفين في هجمات 7 أكتوبر.

ويتعمد الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة، اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم "إسرائيل" بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة، حتى مساء الثلاثاء.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.