حكم بالسجن 3 سنوات ضد الغنوشي ورفيق عبد السلام.. هذا ما قاله محاميه

قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس عن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أنه تقرّر تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1مليون و170 الف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة التونسية.

وكان القضاء التونسي أعلن في آذار (مارس) 2022 عن، إحالة حركة النهضة الإسلامية في شخص ممثلها القانوني (لم يسمه)، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوبيينغ"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بأن ممثل الحركة "وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها"، أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.

وأضاف البيان "ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية (اللوبيينغ)".

ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.

وكانت حركة النهضة قد نفت في وقت سابق أي علاقة لها بالتمويل الأجنبي، واعتبرت أن هذه القضايا تأتي في سياق كيدي جراء الانقلاب الذي تم تنفيذه في 25 من تموز / يوليو 2025 من طرف الرئيس قيس سعيد.

وقال سامي الطريقي محامي الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح خاص لـ "عربي21"، إن الغنوشي رفض المثول أمام المحكمة ورغم ذلك وقع الحكم عليه دون ترافع الدفاع" .

ولفت الطريقي إلى أن الدفاع سيطعن في الحكم وسيقوم بإستئناف الحكم .

هذا وأكد محامي الدفاع أن نفس الحكم صدر أيضا ضد وزير الخارجية السابق والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام .

وكشف الطريقي أن الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت أيضا تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة"  النهضة " بخطية مالية .

وأوضح الطريقي أن فريق الدفاع لم يتمكن عند الترافع من تقديم مؤيدات باعتبارها محجوزة في مقر الحزب المغلق منذ أشهر.

ويشار إلى الغنوشي محكوم في أكثر من ملف وصادرة بحقه أكثر من بطاقة إيداع منذ اعتقاله في نيسان من العام الماضي على خلفية تصريح في مسامرة رمضانية .

ومنذ اعتقال الغنوشي تم غلق مقرات حزبه وإخضاع المقر المركزي للتفتيش ومنع التجمعات الحزبية 

ويأتي الحكم الصادر بحق راشد الغنوشي المعتقل ورفيق عبد السلام الموجود في الخارج، في ظل استمرار القطيعة بين القيادة السياسية التونسية وحركة النهضة، وفي سنة يستعد فيها التونسيون لأول انتخابات رئاسية بعد تفرد الرئيس قيس سعيد بالحكم بعد إطاحته بمنظومة الحكم الناتجة عن انتخابات العام 2019.