تخفيض عقوبة السجن ضد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق

قالت وسائل إعلام ماليزية الجمعة، إن مجلس العفو الذي يرأسه ملك البلاد، قرر تخفيض عقوبة السجن بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، المدان بتهم فساد.

وخفف المجلس عقوبة السجن بحق عبد الرزاق إلى النصف بعد إدانته بالفساد وغسل الأموال في فضيحة مرتبطة بنهب مليارات الدولارات من صندوق (1إم.دي.بي) الماليزي للتنمية.

وقال المجلس إنه اتخذ القرار هذا الأسبوع بعد مراجعة طلب العفو الملكي المقدم من نجيب، الذي بدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 12 عاما في آب/أغسطس 2022. ولم يذكر سببا للقرار.

ويأتي تخفيف عقوبة نجيب وسط اتهامات بأن رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم يتراجع عن الإصلاحات التي تعهد بها، بعد إسقاط سلسلة من قضايا الفساد المرتبطة بنجيب وزعماء على صلة بحزبه العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

ورغم أن أنور اعتمد في حملته الانتخابية على برنامج لمكافحة الفساد، فقد تعاون مع حزب نجيب (المنظمة الوطنية المتحدة للملايو) المتورط في قضايا كسب غير مشروع لتشكيل حكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعد انتخابات أسفرت عن برلمان بدون أغلبية واضحة.

وقالت نوريانا نجوى نجيب، ابنة نجيب، إن عائلته تقدر تخفيف الحكم لكنها تشعر بخيبة أمل لأنه لم يحصل على عفو كامل ويطلق سراحه على الفور.

وقالت في منشور على موقع إنستغرام "نجيب عبد الرزاق وعائلته ثابتون على موقفنا وثقتنا بأنه بريء".

ودعا حزب مودا، الذي سحب دعمه لأنور العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالفساد، رئيس الوزراء إلى شرح مسوغات تخفيف عقوبة نجيب وما إذا كانت الحكومة وافقت على القرار.

وأضاف: "سيكون لهذا تأثير كبير على صورة ماليزيا في أعين العالم، بما في ذلك سمعتنا، من حيث الاقتصاد والنظام القانوني".

وبالإضافة إلى تخفيف عقوبة السجن، خفض مجلس العفو أيضا الغرامات المفروضة على رئيس الوزراء السابق إلى 50 مليون رنجيت (10.59 ملايين دولار) من 210 ملايين رنجيت. وسيتم فرض سنة إضافية على مدة سجنه المخففة إذا لم يدفع الغرامة.

وأدين نجيب بتهم فساد تتعلق بصندوق (1إم.دي.بي) الذي يقدر محققون أمريكيون وماليزيون أن 4.5 مليارات دولار نُهبت منه وتم تحويل أكثر من مليار دولار إلى حسابات عبد الرزاق.

وتقدم بطلب للحصول على عفو ملكي في أغسطس/ آب 2022.

ونفى نجيب مرارا ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه تعرض للتضليل من رجل الأعمال الماليزي الهارب جو لو ومسؤولين آخرين في الصندوق بشأن مصدر الأموال وكان يعتقد أنها تبرعات من الأسرة الحاكمة السعودية.