ما أسباب عدم انخفاض التضخم في تركيا رغم زيادة معدل الفائدة؟

نشر موقع "بي بي سي نيوز" بنسخته التركية مقال رأي للكاتبة سيلفا ديمير ألب تطرقت فيه إلى أسباب عدم انخفاض التضخم بعد الترفيع في سعر الفائدة في تركيا.

وقالت الكاتبة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه من المتوقع أن تقترب نسبة التضخم في شهر كانون الثاني/ يناير، التي سيتم الإعلان عنها في 5 شباط/ فبراير، من 6.5 بالمئة المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي. ومن المرجح أن تؤدي الزيادات في أسعار السلع مع بداية العام الجديد، وزيادات الضرائب، وتأثيرات زيادات الأجور إلى رفع مسار التضخم أيضا.

وذكرت الكاتبة، أن السيناريو الرئيسي هو أن التضخم المسجّل في كانون الثاني/ يناير سيكون في حدود 6.5 في بالمئة، مثل العام الماضي. وفي هذه الحالة، لن يتغيّر التضخم السنوي اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير وسيبقى عند 65 بالمئة. وحسب هذا السيناريو، من المتوقّع أن يصل التضخم إلى ذروته في أيار/ مايو عند 72 بالمئة ثم ينخفض إلى 49 بالمئة بحلول نهاية العام.

وحسب الكاتبة، إذا وصل معدل التضخم في كانون الثاني/يناير إلى رقم أقل (5.5 بالمئة)، فإن ذروة أيار/ مايو ستنخفض إلى 69 بالمئة بينما سينخفض التضخم في نهاية العام إلى 44 بالمئة (سيناريو متفائل). أما إذا ارتفع معدل التضخم في كانون الثاني/ يناير بشكل أكثر تشاؤمًا إلى 7.5 بالمئة، فإن ذروة أيار/ مايو سترتفع إلى 75 بالمئة بينما سيرتفع التضخم في نهاية العام إلى 54 بالمئة (سيناريو سيء).

وتابعت متسائلة بالقول: إذن، لماذا لا ينخفض التضخم رغم ارتفاع معدل الفائدة إلى مستويات قياسيّة؟

لا توجد إجابة واحدة على هذا السؤال، نظرا لوجود عدد من العوامل المساهمة، على غرار:

عدم زيادات سعر الفائدة بشكل كبير وإنما بشكل تدريجي: خاصة أن الزيادة الأولى في أسعار الفائدة بمقدار 7.5 نقاط، وخفض مقدار الزيادة إلى 2.5 نقطة، أثار تساؤلات حول مدى استقلالية البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، أدى تأخير تدفقات رأس المال الأجنبي بسبب الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة إلى صعوبة توقّع معدلات التضخم، وفقا للمقال.

ضعف التواصل: تردد البنك المركزي والإدارة الاقتصادية العليا في استخدام مصطلح "زيادة أسعار الفائدة" واختيار مصطلحات أكثر غموضا مثل "التشديد النقدي" بدلا من ذلك، ما ساهم في استمرار التساؤلات في بيئة يتم فيها التشكيك بجدية في استقلالية البنك المركزي.

مخاوف من العودة إلى السياسات "غير التقليدية" مرة أخرى: نعلم أن تاريخنا القريب شهد الكثير من الانعطافات والتحوّلات في السياسات الاقتصادية. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تم إقالة مراد أويسال الذي فضّل سياسة الفائدة المنخفضة، وحلّ محله ناجي أغبال. وبعد خمسة أشهر من تطبيق أغبال لزيادات في أسعار الفائدة، أُقيل من منصبه وتم تعيين شهاب قوجي أوغلو، الذي واصل العمل بسياسة الفائدة المنخفضة. وبعد حوالي عامين، عاد قوجي أوغلو مرة أخرى إلى سياسة زيادة أسعار الفائدة، وسلم المهمة إلى حافظة غاية أركان.

وفي ظل هذه الظروف، لا يزال هناك قلق بشأن المدة التي سيستمر فيها الموقف الصارم الحالي للبنك المركزي، وبالتالي لا تُظهر توقعات مكافحة التضخم التحسن المأمول.

التأثيرات التراكمية لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة: حسب توقعات آثار خطوات التشديد التي تم اتخاذها بعد أيار/ مايو 2023 على مدى 6-18 شهرًا، فإن تأثير تراكم الأصول الذي نشأ عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في الفترة من آذار/ مارس 2021 إلى أيار/ مايو 2023 يستمر في دعم رغبة الإنفاق اليوم.

الضرائب غير المباشرة والزيادات: طالما أن الإصلاحات الضريبية المرغوبة في السياسة المالية لا تزال مجرد حلم بعيد المنال، فإن الانضباط المالي يتم تحقيقه للأسف من خلال زيادات الضرائب غير المباشرة التي تزيد التضخم. ومع تأجيل زيادات أسعار المنتجات المُدارة خلال فترة الانتخابات، تتزايد الضغوط التضخمية.