"أونروا" تحدد موعد إصدار تقريرها بشأن الاتهامات الإسرائيلية

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن توقعها لموعد تسليم تقريرها الأول حول الاتهامات الإسرائيلية بحق الوكالة الأممية، والتي أدت إلى تعليق العديد من الدول الغربية مساعداتها رغم المأساة في قطاع غزة.

وقالت مديرة شؤون الوكالة في لبنان، دوروثي كلاوس، إن الوكالة تتوقع أن يكون تقريرها الأولي بشأن الاتهامات الإسرائيلية، جاهزا بحلول أوائل الشهر المقبل.

وتتهم دولة الاحتلال، 12 موظفا من موظفي "أونروا" البالغ عددهم 13 ألفا بالضلوع في عمليات المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حملة إسرائيلية شرسة تهدف إلى تصفية الوكالة الأممية.

وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.

وكانت العديد من كبرى المنظمات الدولية حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في حال استمر تعليق المساعدات للأونروا.

وحذرت "أونروا"، من توقف عملياتها خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري، في حال استمر تعليق التمويل الدولي للوكالة.

وقال مفوض عام الوكالة الأممية، فيليب لازاريني، إنه في حال استمرار تعليق التمويل الدولي للوكالة فستضطر "لإنهاء" عملياتها بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري، في غزة وجميع أنحاء المنطقة.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.