بعد 10 سنوات من الواقعة.. بدء محاكمة المتهمين باغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد

بدأت في تونس محاكمة حوالي 40 شخصا متهمين بالتورط باغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد رميا بالرصاص في السادس من شباط/ فبراير عام 2013.

وأعلن تنظيم الدولة حينها مسؤوليته عن اغتيال بلعيد إلى جانب السياسي اليساري الآخر محمد البراهمي.

وأمس الثلاثاء، وجهت المحكمة للأشخاص الـ 40 تهم "القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية”.

ومنعت السلطات الصحفيين من دخول قاعة المحكمة واقتصر الحضور على أفراد عائلة بلعيد ومحاميه، وهو ما قوبل بموجة من الانتقادات.

وقالت عضو هيئة الدفاع في القضية إيمان قزارة إنها ستسجل احتجاجها مع انطلاق الجلسة للسماح بحضور الصحافيين ومتابعة سير عملية الجلسة.

وطالبت المحامية والقيادية في حركة الشعب ليلى حداد ببث جلسات محاكمة المتهمين باغتيال بلعيد بشكل مباشر، على اعتبار أن القضية “غيرت مجريات الوضع السياسي في تونس وبالتالي فإن الرأي العام متعطش لمعرفة الحقيقة”.



وأضافت أن “القرار السياسي ضروري لعرض المحاكمات في التلفزيون الرسمي، خاصة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر مرارا عن استعداده للمساهمة في كشف حقيقة الاغتيالات”.

وتساءل المحلل السياسي عادل اللطيفي: “لماذا تم منع حضور الإعلام من المرافعات في قضية اغتيال شكري بلعيد؟”.

وأضاف: “هذه القضية هي قضية شعب كامل ينتظر منذ سنوات طويلة معرفة من قتل وساهم في جريمة الاغتيال، ولا يحق لأي طرف أن يمنعه من ذلك هذا ضرب لحق الشعب، وهذا ضرب للقضية ولحق شكري بلعيد، وقرار غبي للمزيد من التشكيك في أي محاكمة للقتلة وللأطراف المتورطة”.

وساهمت جريمة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في سقوط حكم الترويكا، وكادت أن تتسبب في أزمة أكبر، لولا تدخل المجتمع المدني وإطلاق حوار وطني شامل بين القوى السياسية ساهم برعايته كل من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكشف هيثم الزعيبي، عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد، عن قيام القضاء باستجواب متهم واحد فقط من جملة 23 متهم تمت دعوتهم، الثلاثاء، للمثول أمامه، مشيرا إلى أن ملف القضية “لن يُغلق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، فهناك ملفات أخرى أمام القضاء تتعلق بمن خطط ونفذ ودبر ومول ووفر الحماية (السابقة أو اللاحقة) لتنفيذ عملية الاغتيال”.

وبلعيد محام ولد عام 1964 في حي جبل الجلود الشعبي جنوب العاصمة, وكان من مؤسسي حركة الوطنيين الديمقراطيين التي تتبنى شعارات العدالة الاجتماعية, بما في ذلك الدفاع عن العمال والفلاحين الصغار.

وقبل أسابيع من مقتله, انتُخب شكري بلعيد أمينا عاما للحركة، وهي جزء من الجبهة الشعبية (اليسارية) التي تضم إجمالا 12 حزبا من أهمها حزب العمال (حزب العمال الشيوعي سابقا).