أعلنت
النرويج عن تقديمها 275 مليون كرونة (26 مليون دولار)، إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "أونروا"، لتمكينها من مواجهة "الوضع الكارثي" في قطاع
غزة، وذلك بعد تعليق العديد من الدول مساعداتها للمؤسسة الأممية بسبب اتهامات إسرائيلية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن "الأونروا هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية"، موضحا أن الوكالة الأممية "تمثل التزاما من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع".
وأضاف في بيان، أنه "من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب".
وتتهم دولة
الاحتلال، 12 موظفا من موظفي "أونروا" البالغ عددهم 13 ألفا بالضلوع في عمليات المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حملة إسرائيلية شرسة تهدف إلى تصفية الوكالة الأممية.
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وكانت العديد من كبرى المنظمات الدولية حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في حال استمر تعليق المساعدات للأونروا.
وقال مفوض عام الوكالة الأممية، فيليب لازاريني، إنه في حال استمرار تعليق التمويل الدولي للوكالة فستضطر "لإنهاء" عملياتها بحلول نهاية شباط/ فبراير الجاري، في غزة وجميع أنحاء المنطقة.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.