مسؤول أممي: التدمير الواسع للممتلكات في قطاع غزة جريمة حرب

قال مسؤول أممي رفيع، إن تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمباني السكنية والممتلكات المدنية محظور وفق الاتفاقيات الدولية، ويشكل جريمة حرب.

وأكد مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، أن تدمير قوات الاحتلال لكافة المباني التي تقع على بعد كيلومتر واحد من السياج داخل حدود قطاع غزة، بهدف إنشاء "منطقة عازلة"، محظور وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

 وأكد أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير السلطة القائمة بالاحتلال ممتلكات تخص أشخاصاً من القطاعين الخاصين. 

كما أكد تورك أن هناك دمارا واسع النطاق للممتلكات، يقوم به الجيش الإسرائيلي دون مبرر وبشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى ذلك إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب.

وقال المسؤول الأممي، "منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، سجل مكتبي دماراً وهدماً واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها. عمليات الهدم هذه تحدث أيضًا في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط غزة".

وأضاف: تم الإبلاغ عن عمليات هدم في مناطق أخرى أيضًا وأنباء عن تدمير العديد من المباني والبلوكات السكنية في خانيونس خلال الأسابيع السابقة، مؤكدا أن "إسرائيل" لم تقدم أسباباً مقنعة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية.

وتابع: يؤدي هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية أيضاً إلى النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل الحرب وتصعيد الأعمال العدائية، ويبدو أن هذا الدمار يهدف إلى جعل العودة أو يؤدي إلى جعل العودة إلى تلك المناطق أمرا مستحيلا. وأذكّر السلطات (إسرائيل) بأن النقل القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب.

لا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرا لليوم الـ125 منذ انطلاقه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة الحرب على القطاع لتبلغ "27 ألفًا و840 شهيدا، إضافة إلى 67 ألفًا و317 مصابًا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".