هل انقلبت "انتخابات الجنرالات" على الجيش في باكستان؟

نشر موقع "ميبا نيوز" التركي مقال رأي للكاتبة ليلا جاسينتو سلطت فيه الضوء على الانتخابات الباكستانية، وصراع الجنرالات على الحكم. 

وقالت الكاتبة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الانتخابات العامة الباكستانية لعام 2024 وُصفت بأنها "الأكثر تزويرًا" في تاريخ البلاد، وذلك بسبب منع ترشح عمران خان، الشخصية المحبوبة للغاية في البلاد، ودعم الجيش لرئيس الوزراء السابق نواز شريف.

جاء ذلك قبل أن تُظهر النتائج تقدم المرشحين المستقلين المدعومين من خان في السباق. ويبدو أن البلاد دخلت في فترة من الاضطرابات بعد احتجاج الناخبين الغاضبين على شعورهم بتدخل الجيش في السياسة.



وذكرت الكاتبة أنه في الانتخابات العامة الباكستانية لعام 2024، فحص الناخبون أوراق الاقتراع التي تضمنت العديد من الرموز، مثل الطاولة والكرسي والتفاحة والطائرة والحاسبة وأدوات المطبخ. لكن لم يكن هناك مضرب كريكيت في ورقة الاقتراع.

وأوضحت الكاتبة أنه مع وجود نجم الكريكيت ورئيس الوزراء السابق عمران خان خلف القضبان، تم حظر حزب حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) من استخدام رمزه المميز في الانتخابات. ويأتي ذلك في بلد ترتفع فيه نسبة الأمية، مما يجعل الرموز أداة مهمة للناخبين.

هذا الموقف أجبر المرشحين المدعومين من حركة الإنصاف الباكستانية على خوض الانتخابات كمستقلين، مستخدمين رموزًا مختلفة، كل منها يختبر أوراق الاقتراع والخيال الوطني.

ولكن لم يكن صاحب القوة الحقيقية في البلاد على ورقة الاقتراع، ولم يُمنح الباكستانيون أبدًا رمزًا أو صوتًا في هذا الشأن.

وأشارت الكاتبة إلى أن هذه الانتخابات كانت الأكثر تزويرًا في تاريخ باكستان، ولقبت على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"انتخابات الجنرالات" في إشارة إلى الجيش الذي يمتلك كل القوة في الدولة النووية في جنوب آسيا. 

الجيش يمسك بزمام الأمور

وأفادت الكاتبة أنه قبل عملية التصويت، كان هناك إجماع على أن الجيش سيظل ممسكًا بزمام الأمور بغض النظر عمن يشكل الحكومة. وكان على الإدارة المدنية المنتخبة حديثًا أن تلتزم بقواعد لعبة القوة في باكستان من أجل البقاء.

من ناحية أخرى، طورت باكستان خلال تاريخها البالغ 76 عامًا نظامًا يوصف من قبل بعض الأكاديميين باسم "النظام الهجين"، وهو مزيج من السياسة المدنية وتدخل الجيش في الديمقراطية الانتخابية. وبموجب هذه الاتفاقية الضمنية، يتحكم الجنرالات في الدفاع والسياسة الخارجية بينما يتركون القضايا الاجتماعية والاقتصادية الداخلية للسياسيين.

ومع ذلك، تغير هذا النموذج الهجين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى جر باكستان إلى أرض خطرة. والشخص الذي يُعتقد أنه يتخذ القرارات في الجيش لم يساهم كثيرًا في الثقة الوطنية.

تراجع نفوذ خان في الجيش

يقود الاضطرابات السياسية في باكستان قائد الجيش، رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية وأمنية كبيرة.

وأفادت الكاتبة أن خان قد يكون خلف القضبان، لكنه لا يزال قوة سياسية. كما يدعي لاعب الكريكيت والسياسي السابق أن الاتهامات القانونية العديدة الموجهة إليه ذات دوافع سياسية. في المقابل، لا يتفق العديد من الباكستانيين، بمن فيهم معارضو خان، مع هذا الرأي. 



وأضافت الكاتبة أنه منذ تعيين الجنرال منير قائدًا للجيش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، تصاعدت المشاكل القانونية لخان بشكل كبير. واتخذت هذه المشاكل في بعض الأحيان طابعًا شخصيًا سخيفًا.

فوفقًا لتقارير وسائل الإعلام الباكستانية، توترت العلاقات بين الرجلين منذ انتخاب خان رئيسًا للوزراء في عام 2018 وتعيينه منير رئيسًا لوكالة المخابرات الباكستانية بين الخدمات (ISI).

وقبل أيام قليلة من الانتخابات، في الثالث من شباط/ فبراير، حكمت محكمة باكستانية على خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في قضية تتعلق بزواجهما الذي أعلنت المحكمة أنه "غير إسلامي". واعتبر خبراء القانون القرار "عارًا" و"وصمة عار" على القضاء الباكستاني.

وأشارت الكاتبة إلى أنه في عام 2018، عندما دخل خان الانتخابات، كان يُنظر إليه على أنه مرشح الجيش "المختار بعناية والمدرب". ومع ذلك، استمر هذا الوضع حتى توترت علاقات خان مع الجيش، وهو مصير شاركه السياسي شريف، الذي كان من المتوقع أن يصبح رئيس وزراء باكستان الجديد.

وبينت الكاتبة أن تراجع حظوظ خان وشريف يعكس التغيير الدراماتيكي في السياسة الباكستانية، الذي يشبه "لعبة العروش". حيث تم إقالة شريف من منصبه كرئيس للوزراء في عام 2017 عندما حاول فرض الرقابة المدنية على الجيش، وواجه سلسلة من تهم الفساد، وذهب إلى المنفى في الخارج لتجنب عقوبته. في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى خان على أنه الابن المدلل للجيش.

ومع ذلك، بينما انزلقت البلاد في الاضطرابات السياسية العام الماضي، وعندما هاجم أنصار خان المجمعات والقواعد العسكرية لإظهار استيائهم من الجيش بشكل غير مسبوق، عاد شريف إلى نظر الجنرالات.



شريف، الذي عاد إلى باكستان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد أربع سنوات من المنفى، تم إلغاء حكم إدانته وأطلق سراحه ليتمكن من تولي منصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة.

في الختام، اعتُبرت عودة شريف إلى باكستان علامة على أن الجيش يبحث عن يد آمنة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد. ومع ذلك، في الأشهر القليلة الماضية، بدأ الجيش في الحصول على المزيد والمزيد من الكلمة في المجال الاقتصادي.