الكشف عن تورط نجل "حفتر" في الهجرة غير الشرعية.. ما الموقف القانوني منه؟

أثارت التقارير والمعلومات التي كشفتها صحيفة ألمانية حول تورط صدام نجل اللواء الليبي المخلوع خليفة حفتر في قضية الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين بعض الأسئلة حول دور الاتحاد الأوروبي في القضية وتأثير الأمر على نجل حفتر قانونيا ودوليا.

وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن تورط "نجل حفتر في القبض على مهاجرين في طريقهم إلى أوروبا وإعادتهم إلى شرق ليبيا ووضعهم في سجون ومراكز إيواء"، وأن الاتحاد الأوروبي متورط أيضا في دعم كتيبة "طارق بن زياد" التي يقودها صدام خليفة حفتر.

ووصفت هذا الدعم بأنه "انتهاك للقرارات القضائية الأوروبية التي تحظر إعادة المهاجرين إلى ليبيا لتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان هناك".

"انتهاك وعمل قذر"
وذكر تقرير مطول للمجلة الألمانية أن "جنود طارق بن زياد دخلوا المياه الأوروبية أكثر من مرة بعد تلقيهم إحداثيات من دول أوروبية للقبض على مهاجرين وسحب قواربهم إلى شرق ليبيا"، مشيرة إلى أن "الكتيبة المسلحة التابعة رسميا لقوات حفتر تتولى "العمل القذر" الذي لا يرغب الأوروبيون في القيام به، حيث أصبح رجال حفتر أتباعا للاتحاد الأوروبي، على الرغم من حقيقة أنهم يكسبون الأموال من عمليات تهريب البشر من ليبيا"، وفق المجلة.

ولم يرد أي تعليق من قبل الكتيبة المعروفة بكتيبة العمليات الغامضة والصعبة، والتي ظهرت بقوة عندما أحكمت قبضتها على مدينة درنة بعد الإعصار الأخير ومنعت أي تحركات أو تظاهرات ضد الجيش أو الحكومة هناك، ومعروف أنها تسيطر على ملف المهاجرين وتعيدهم إلى بلادهم بعد دفع فدية.

فهل يؤدي تورط "صدام حفتر" في ملف الهجرة غير الشرعية، بدعم أوروبي، إلى محاكمته دوليا ومحليا؟

"ابتزاز وتحقيق مصالح"
من جهته، قال الكاتب والناشط السياسي الليبي المقيم في كندا، خالد الغول إن "موضوع الدعم الأوروبي لوقف الهجرة وفتح مراكز إيواء ليس جديدا  فقد فعل الأوروبيون نفس الشيء لمراكز الإيواء في العاصمة طرابلس ودفع مبالغ لذلك، وإذا قامت "طارق بن زياد" التابعة لحفتر بمهمة منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا فسيدفع لها الأوربيون، فهي أقل تكلفة لهم من دخول المهاجرين وما يسببونه من أزمات هناك".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "الدول الأوروبية تريد منع وصول مهاجرين بأي ثمن نظرا للعبء الاقتصادي على هذه الدول المستقبلة للمهاجرين، وكذلك الغضب الشعبي الرافض لقدوم المهاجرين الذين يأخذون وظائفهم وفرصهم"، وفق قوله.

وتابع: "أما ما ستفعله كتيبة "طارق بن زياد" في المهاجرين بعد قبض الثمن فكل شيء محتمل لتاريخ هذه الكتيبة في الفساد والولوغ في الدماء، لذا فإننا نتوقع قيامها بابتزاز هؤلاء أو ربما قتلهم إن لزم الأمر"، كما قال.

"دعم عسكري وسياسي لحفتر"
في حين قال أستاذ القانون الدولي، السيد أبو الخير، إن "حفتر يستغل ملف الهجرة غير الشرعية كون السياسة الخارجية الأوروبية ترتكز على منع دخول اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا وهى تقدم فى سبيل ذلك كل الدعم المادي والعسكري والسياسي لمن يقبل القيام بهذه المهمة، وحفتر أول المتقدمين للمهمة والمستفيدين منها".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "هذه المهمة تقوم بها دول لنيل رضا أوروبا وموافقتها ودعمها في المواقف السياسية، لذا فإن حفتر كمشروع هو أحوج لهذا الدعم، وهو يحصل بقيام قواته أو أبنائه بهذه المهام على كافة أنواع الدعم المالي والسياسي ومساندته عسكريا إن لزم الأمر"، وفق تقديراته.

ومن الناحية القانونية وتعرض نجل حفتر للمساءلة، قال أبو الخير: "غالبا ما يتم بيع هؤلاء المهاجرين لتجار الأعضاء البشرية، لذا فمن الطبيعي أن يتعرض "صدام حفتر" للمساءلة بل والمحاكمة الدولية لأن هناك اتفاقيات دولية تجرم هذا العمل وتعتبره جريمة ضد الإنسانية"، بحسب قوله.

"استغلال أوروبي"
الصحفي والناشط من الجنوب الليبي والمهتم بملف الهجرة، إسماعيل بازنكة، قال من جانبه إن "ما يحدث في ملف الهجرة وما كشفته الصحيفة هو جزء من واقع مأسوي كبير لسوء استغلال ملف الهجرة غير الشرعية وسلوك الاتحاد الأوروبي اللاإنساني في معالجة هذا الملف".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يتعاون مع مجموعات غير نظامية لا تلتزم بمعايير الإنسانية والأخلاق مثل كتيبة "طارق بن زياد" وغيرها من المليشيات شرقا وغربا، أما الحديث عن استغلال ملف الهجرة غير الشرعية من قبل حفتر لكسب ود أوروبا فهذا الشيء معروف منذ زمن، بل قد تكون المساومة والاستغلال من الاتحاد الأوروبي نفسه بأنه ينظر لحفتر كبديل لقوات الدعم السودانية والقوات النيجيرية مؤخرا"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".