شهادات مؤلمة من غزيين لجأوا لـ"التنسيقات" للمرور عبر معبر رفح.. كيف يتم الأمر؟

تزداد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية لليوم الـ130 على التوالي، تزامنا مع تهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح أكبر أماكن النزوح، وسط استمرار إغلاق معبر رفح، الذي يسمح بمرور أعداد بسيطة من الجرحى والمسافرين عبر "التنسيقات".

وتتلخص فكرة التنسيق بدفع مبالغ مالية عبر وسطاء للجانب المصري، وهي التي أصبحت عالية جدا خلال الحرب، من أجل السفر عبر معبر رفح البري وتجاوز أعداد المسجلين الرسميين خلال الفترات العادية، أو السفر الاستثنائي حال إغلاقه أو تقييد الحركة عبره خلال الحرب الحالية.

"تشييك" من الاحتلال على الأسماء
وعلمت "عربي21" من أكثر من وسيط، أن كشوفات السفر المحدودة التي يتم نشرها من الجانب المصري، يتم التشييك عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقرر من المسموح أو الممنوع له بالسفر.

وتحدثت "عربي21" مع مسافرين أو مواطنين حاولوا السفر عبر معبر رفح، مقابل دفعهم مبالغ مالية ضخمة، ليتنسى لهم مغادرة قطاع غزة خلال الحرب المستمر هناك.

ويقول وسيم (اسم مستعار): "إنه دفع أكثر من 20 ألف دولار من أجل سفر زوجته وأولاده إلى مصر، وأن السفر قبل ذلك وعن طريق التنسيقات كان لا يتجاوز الـ1500 في الأيام العادية قبل الحرب".

ويضيف وسيم لـ"عربي21": "فضلت البقاء في غزة مع الاطمئنان على عائلتي في الخارج، بسبب القصف وانعدام الغداء والعلاج، لكن المقابل الذي خرجوا به خيالي، حسبنا الله ونعم الوكيل".

بدوره، يكشف ضياء (اسم مستعار) وهو من العالقين في مصر من قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إنه انتظر لأسابيع طويلة فقط من أجل تسجيل بعض أفراد أسرته، من المضطرين للسفر من أجل عدم خسارة فرص عملهم.

ويقول ضياء لـ"عربي21": "أقاربي خسروا بيوتهم وأملاكهم في القصف الإسرائيلي، وأرادوا الحفاظ على مصدر دخلهم مع شركة دولية، لذلك فهم يريدون السفر من أجل استئناف العمل".

ويكشف أنهم "سيدفعون أكثر من 15 ألف دولار من أجل السفر فقط، فضلا عن الإقامة وشراء مستلزمات أساسية لأنهم خسروا كل شيء في غزة".

ويشير إلى أنه ذهب إلى مكتب لشركة "هلا" المزدحم جدا أكثر من مرة بهدف التسجيل للسفر وإتمام التنسيق، وقضى هناك أكثر من 6 ساعات فقط من أجل إنجاز المعاملة، قائلا: "أقل واحد من الموجودين كان سيدفع 5 آلاف دولار لسفر الشخص الواحد".

ويذكر أنه وقع على إقرار يفيد بعدم استراد المبلغ بالكامل، حال لم يتم التنسيق بنجاح وأن هناك احتمالية للقبول أو الرفض.





من ناحيتها، تكشف فداء (اسم مستعار) أن تكاليف السفر الباهظة لا تقتصر على دفع 5 آلاف دولار للشخص الكبير وألفين ونصف للشخص الصغير فقط، بل إنه يتم طلب مبالغ إضافية خلال المرور من مراحل السفر المختلفة.

وتضيف فداء لـ"عربي21": "دفعت 5 آلاف في البداية عن نفسي، وفي المعبر تم طلب ألف دولار أخرى، لقاء طباعة كشف وبعض المستندات وبعض شيكات العبور، وغيرها من المسميات التي لا أعرفها".

وتفيد بأنه "وصل المبلغ الإجمالي الذي دفعته عن نفسي إلى سبعة آلاف، وثلاثة آلاف ونصف عن طفلي، والتكاليف الإضافية لم أحصل على إيصالات مقابلها أو سندات بالدفع، وصراحة كنت خايفة أجادل أو أرفض أو حتى أطلب وصل بالمبالغ خشية أن يرجعوني أو أتبهدل بالطريق".

وفي حالة أخرى، تكشف ليلى (اسم مستعار) أنها سافرت برفقة جميع أفراد عائلتها، وبعضهم بدون جوازات سفر حتى دون أي مقابل مادي.

وتقول ليلى لـ"عربي21": "والدي لديه معارف قوية مع ضباط ولواءات في مصر، ومن بداية الحرب تلقيننا وعودا بالسفر دون نتيجة، كانوا يقولون لنا بدنا نقسمهم على فوجين السيدات والأطفال أولا ثم الرجال والشباب فرفضنا".

وتوضح أنه "ظل والدي يحاول البحث عن الواسطات حتى تحدث مع لواء كبير كان يعرفه، ووعده بالسفر قريبا ضمن فوج واحد، وبالفعل سافرنا دون دفع أي مبلغ، لكن بواسطة قوية"، بحسب تعبيرها.

يذكر أن النظام المصري نفى في كانون الأول/ يناير الماضي ما وصفه بـأنه "أكاذيب روجت لها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تحصيل رسوم إضافية على المسافرين في معبر رفح".

وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، إن "بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت في الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أي توثيق لها".

ونفى رشوان "مزاعم التحصيل الرسمي لأي رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية".