قدمت
فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية
مع "إسرائيل" والتوصل إلى تسوية بشأن الحدود، بحسب وكالة رويترز.
وتهدف الخطة إلى توقف
حزب الله عن قصف الأهداف الإسرائيلية في شمال
فلسطين المحتلة.
صحيفة "الأخبار"
اللبنانية كشفت تفاصيل الورقة الفرنسية
التي جاءت في صفحتين باللغة الإنجليزية، تحت عنوان "ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل".
وتشير في الجزء الأول إلى تفاهم نيسان 1996، وتقترح "آلية لمجموعة
من الخطوات الهادفة إلى خفض حدة التصعيد ضمن مسار تدريجي يسير على مراحل مع بدء التهدئة
في
غزة. على أن تلتزم الأطراف بهدف اتخاذ قرار جدّي لوقف إطلاق النار، عندما تكون الظروف
مناسبة، بهدف ضمان التنفيذ الفعَّال لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يظل الأساس
لاستقرار الوضع على الحدود".
وتقترح الورقة "تشكيل مجموعة مراقبة تتألف من الولايات المتحدة
وفرنسا ولبنان و’إسرائيل’ لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي سيجري الاتفاق عليها،
والتعامل مع الشكاوى التي يمكن أن تقدّمها الأطراف".
ويجري التنفيذ، وفق الورقة، على ثلاث مراحل من التنفيذ، الأولى: لا
سقف زمنياً لها وتتصل بوقف العمليات العسكرية على جانبَي الحدود، مع شروحات مفصّلة
حول دور خاص لقوات "اليونيفل" وفق قواعد القرار 1701. أما المرحلة الثانية،
فمدتها ثلاثة أيام، وتهدف إلى "تفكيك مواقع حزب الله وانسحاب المقاتلين والمنظومات
الصاروخية والقتالية ضمن مدى 10 كيلومترات شمال الخط الأزرق" (...) وتعمد "إسرائيل"
في المقابل إلى "وقف كل أنواع الطلعات الجوية فوق لبنان". وهذه المرحلة "تواكبها
عملية انتشار لـ15 ألف جندي من الجيش اللبناني في كل منطقة جنوب نهر الليطاني، ويجري
تنسيق العمل بعد استئناف الاجتماعات الثلاثية في الناقورة".
أما في المرحلة الثالثة، فيفترض أن "تُنجز خلال عشرة أيام"،
وتقضي بإطلاق مفاوضات هدفها "ترسيم متدرّج للحدود البرية وفق القرار 1701 والمشاركة
في مفاوضات حول خريطة طريق لضمان إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية
من أي ظهور مسلح أو مواقع عسكرية أو مواد قتالية باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية
وقوات اليونيفل". كما أنها تشير إلى "توفير دعم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني،
وكذلك توفير دعم اقتصادي لمنطقة الجنوب اللبناني".
رد بري
وتكشف
الصحيفة اللبنانية مضمون الرد الذي تلقاه الوفد الفرنسي من رئيس مجلس النواب نبيه
بري.
ووفق
الصحيفة فقد ناقش بري الورقة بنداً بنداً، وقال رأيه في كل نقطة. وأهم ما ركّز عليه
هو أنه "في ظل عدم الحديث عن قرار دولي جديد، وبما أن القرار 1701 يمثل الإطار
الناظم لكل ما يجري على الحدود، وبما أن لبنان يجد في القرار مصلحته الوطنية، ويريد
التقيّد به، فإن الأفضل، هو عدم وضع اقتراحات لتفاهمات جانبية أو اتفاقات بديلة، وإنه
يمكن العمل على تنفيذ هذا القرار".
وتوجّه
بري إلى الوفد الفرنسي قائلاً: "اذهبوا وأقنعوا ’إسرائيل’ بتنفيذ القرار الدولي،
والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، والتوقف عن كل الخروقات البرية والبحرية
والجوية، وعندها ستجدون لبنان أكثر التزاماً بما يتوجب عليه وفق القرار".
ورفض
بري مقترح الترتيبات الأمنية. وقال إنه "لا وجود لشيء اسمه ترتيبات أمنية بين
لبنان و’إسرائيل’، وإن لبنان يرى في الورقة نفسها خرقاً للقرار 1701".
كما أنه "لا يمكن للبنان القبول بلجنة تضم ’إسرائيل’ لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية".
وسأل بري الوفد الفرنسي: "أين هو دور اليونيفل
ولماذا لا تتولى هي المراقبة؟".
وفي
ما يتعلق بالمنشآت العسكرية التي يجب إزالتها، كان الجواب أنه "لا توجد في الجنوب
قواعد عسكرية ظاهرة لتُطلب إزالتها".
أما
بالنسبة إلى انتشار قوات الجيش اللبناني، فلفت بري إلى أن "جنود الجيش يدخلون
إلى الجنوب كما إلى أي منطقة في لبنان، والجيش يضع يده على أي سلاح ظاهر أو متفلّت من
دون تدخل أحد".