محكمة أمريكية تغرم ترامب 355 مليون دولار.. ما السبب؟

أصدر قاض في نيويورك، الجمعة، حكماً بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 355 مليون دولار، بسبب خداعه البنوك باستخدام بيانات مالية بالغت في تقدير ثرواته.

كما أصدرت المحكمة قرارا ألغى التراخيص التجارية للرئيس الأميركي السابق ونجليه البالغين لثلاث سنوات، ما يهدد أعماله التجارية.

كما حظر القاضي آرثر إنغورون لثلاث سنوات على ترامب وعلى وابنيه شغل مناصب إدارية في أي شركة وطلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك حيث مقر أنشطة "منظمة ترامب" العائلية التي تدير عقاراته.


ووصفت وكالة "أسوشيتد برس" العقوبة بأنها "قاسية"، وتمثل "انتصاراً" للمدعية العامة لولاية نيويورك، الديمقراطية ليتيتيا جيمس، التي رفعت دعوى قضائية ضد ترامب بسبب ما وصفته بأنه "ليس مجرد تباه غير ضار، بل أيضاً سنوات من الممارسات الاحتيالية التي قام بها في أثناء بنائه مجموعة متعددة من ناطحات السحاب، وملاعب الجولف، وغيرها من الممتلكات التي أوصلته إلى الثروة والشهرة، والبيت الأبيض".

فيما قالت وكالة "فرانس برس" إن قضاء نيويورك سدد ضربة شديدة إلى إمبراطورية دونالد ترامب العقارية.

وأبقى القاضي على المراقِبة المستقلة التي عينها للإشراف على أعمال العائلة والتي تثير استياء ترامب، وأضاف إليها مديرا مستقلا للتثبت من الامتثال للأحكام.

وشدّد ترامب في تصريح لصحفيين بعد الحكم، على أنه "لم يحصل أي احتيال"، مندداً بـ"استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدّم بشكل كبير في الاستطلاعات".

ورفعت جيمس الدعوى القضائية ضد ترامب في عام 2022، بموجب قانون الولاية الذي يجيز لها التحقيق في استمرار الاحتيال في التعاملات التجارية.

واتهمت ترامب والمُدعى عليهم الآخرين بتضخيم بياناته المالية بشكل منتظم، لخلق انطباع زائف بأن قيمة ممتلكاته تقدر بأكثر من قيمتها الفعلية.

وقال محامو الولاية إن ترامب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في عام واحد، ومن خلال جعل نفسه يبدو أكثر ثراءً، تمكن الرئيس السابق من الحصول على قروض بشروط أفضل، وتخفيض الفوائد، وإكمال مشاريع لم يكن لينتهي منها لولا ذلك، وفقاً للمحامين.

وندّدت محامية لترامب بالحكم القضائي الصادر، الجمعة، بحق موكّلها، وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة "إكس"، أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح".


وأضافت: "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".

وحتى قبل بدء المحاكمة، أصدر القاضي إنجورون حكماً بأن المدعية العامة لنيويورك  ليتيتيا جيمس، أثبتت أن البيانات المالية لترامب كانت مزورة. وأمر القاضي بتصفية بعض الشركات، لكن محكمة الاستئناف علقت هذا القرار.


وقال ترامب، وهو أحد الشهود الأربعين الذين أدلوا بشهادتهم في المحاكمة، إن بياناته المالية قللت من قيمة صافي ثروته، وإن البنوك أجرت دراساتها، وكانت راضية عن أعماله. وقال الرئيس السابق في شهادته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي: "لا يوجد ضحية، لا يوجد أي شيء".

ووصف ترامب القاضي خلال المحاكمة بأنه "عدائي للغاية"، ووصف المدعية العامة بأنها "متعصبة سياسياً". وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قال ترامب في المرافعات النهائية: "أنا رجل بريء"، ووصف القضية بأنها "احتيال عليه".

وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيغن ويل توماس إن "الأعمال لا تزال على أصعدة عدة مملوكة للعائلة، لكنها خارج سيطرتها"، بحسب "فرانس برس".

وإن كان من المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم، إلا أن خبراء قانون لا يرون إمكانية لتفاديه دفع الغرامة المستحقة عليه بصورة فورية في قسمها الأكبر.

وبدل أن يدفع المبلغ كاملا، قد يعمد ترامب إلى طلب سند، لكن الحصول على سند يفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر عادة بحوالى 10% من المبلغ المطلوب، ما يوازي 35 مليون دولار، لا يسترجعها حتى في حال كان حكم الاستئناف لصالحه، على ما أوضح براين كوين أستاذ القانون في جامعة بوسطن كولدج لـ"فرانس برس".

وإن كان ترامب معروفا بتحديه القضاء أو حتى تخطي حدوده أحيانا، فإن سلطات ولاية نيويورك لديها وسيلة ضغط عليه من خلال منظمته.

وتدير منظمة ترامب التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات ولا سيما برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق "ترامب بارك أفينيو".

وفي حال أخلّ ترامب بشروط الحكم، فقد يتم وضع اليد على هذه الأصول، على ما أوضح توماس.

محتال
وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس على ممارسات الاحتيال التي اعتمدها ترامب ونجلاه بحسبها في أعمالهم، وقالت الجمعة إن الرئيس السابق "سيحاسب أخيرا على كذبه وغشّه واحتياله المذهل".

ولا يحظى ترامب بأي شعبية في نيويورك في وقت يخوض ثالث حملة انتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، بعدما مني بهزيمة كبرى في هذه الولاية في انتخابات 2016 و2020.

وهو يلقى تأييدا في فلوريدا حيث يملك نادي مارالاغو للغولف ومنتجع ترامب ناشونال دورال في ميامي، فضلا عن ثلاثة منازل.