ذكرت القناة "13" العبرية، أن رئيس وزراء
الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على مقترح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار
بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى
المسجد الأقصى خلال رمضان القادم.
والجمعة الماضي، طالب بن غفير، حكومة نتنياهو بمنع دخول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي يحل في مارس/ آذار المقبل، وتقييد دخول فلسطينيي القدس والداخل.
وذكرت القناة "12" العبرية، أنّ بن غفير طالب الحكومة أيضا بمنع فلسطينيي الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد الأقصى "مطلقًا".
كما أنه طالب بمنع دخول الفلسطينيين من القدس والداخل لمن هم تحت سنّ الـ70 عامًا.
وسبق أن اقترحت
شرطة الاحتلال الإسرائيلي، نشر قوة دائمة في ساحة المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة خلال شهر رمضان، وذلك في ظل تواصل تضييقات الاحتلال على المصلين منذ بدء العدوان على غزة.
وقالت هيئة البث العبرية، إن مقترح الشرطة يهدف إلى التعامل الفوري مع ما وصفته بـ"حملات التحريض"، أو رفع أعلام حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأضافت أن المقترح لم يلق صدى لدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك"، الذي أوصى بدخول المصلين دون قيود خوفا من التصعيد.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك قد حذرا من أن سياسة بن غفير ستؤدي إلى إشعال الميدان في مناطق كاملة، وتحول المسجد الأقصى إلى مكان يتحد حوله الفلسطينيون، وفق القناة ذاتها.
وأشارت القناة "12"، إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك طلبا تحديد العمر المسموح به لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، من 45 عاما فما فوق. في المقابل طالبت الشرطة الإسرائيلية بأنّ يسمح الدخول لمن هم فوق سن الـ60 عامًا.
وتفرض شرطة الاحتلال منذ بداية الحرب قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق إلى المسجد الأقصى، وبخاصة أيام الجمع.
يأتي ذلك في ظل تصاعد
انتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.
وأسفرت
اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 394 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4450 آخرين بإصابات مختلفة في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما ارتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 7 آلاف معتقل فلسطيني، بحسب مصادر محلية.
ولليوم الـ135على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.