ماذا تعرف عن صفقة "رأس الحكمة"؟.. طوق نجاة إماراتي جديد للسيسي

في ظل أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها سياسات النظام المصري، بدا واضحا أن انتفاضة المصريين باتت قاب قوسين أو أدنى، مع استمرار نزيف العملة والغلاء الفاحش في الأسعار، ووصول الفقر في مصر لمستويات قياسية.

وأضحى النظام المصري في وضع لا يحسد عليه مع تعسر اقتراض أموال جديدة وتخلفه عن سداد قروضه القديمة، حيث تطالب القاهرة بسداد نحو 25 مليار دولار هذا العام فقط، وفق بيانات البنك المركزي المصري، فيما تشير إحصائيات إلى أن إجمالي الديون الخارجية وصل لـ 165 مليار دولار.

ومن ذات الدول التي دعمت انقلاب السيسي، جاءت نجدته كالعادة، فبعد سلسلة طويلة من بيع لأصول الدولة، وصل الحال بالنظام المصري لبيع مدينة رأس الحكمة الساحلية شمالي البلاد للإمارات مقابل 35 مليار دولار، تدفع على مدار الشهرين المقبلين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة  (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.

وأضاف، أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35 بالمئة؜ من أرباح المشروع. 

وشدد مدبولي على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو "شراكة استثمارية وليس بيع أصول"، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية، وفق زعمه.

وخلال الأيام القليلة الماضية شغلت مدينة رأس الحكمة الرأي العام وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تأكيدات عن بيع المدينة للإمارات على غرار ما حدث مع جزيرتي تيران وصنافير.


رأس الحكمة
تتبع قرية رأس الحكمة لمرسى مطروح، على الساحل الشمالي المصري، إلى الشرق من مدينة مرسى مطروح، حيث تمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.

وأنشأ القرية آخر ملوك مصر الملك فاروق عام 1948، لتكون منتجعا للأسرة المالكة والوزراء، لأهمية المنطقة الكبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي وشواطئها الخلابة.


وتشتهر رأس الحكمة بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة. بعد قيام ثورة 23 تموز/يوليو 1952 تحولت إلى استراحة رئاسية.

من المزمع أن يتم إقامة مشروع سياحي ضخم على قرية رأس الحكمة، وقد صدر قرار جمهوري عام 1975 بإخلاء القرية من سكانها، والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان.

ولم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع من جديد للظهور، وبدأت الجهات المعنية بمحاولة إجبار السكان على الخروج من منازلهم وإخلاء أراضيهم، ما أثار غضب السكان خاصة وأن المحافظة لم توفر لهم البدائل المناسبة.

وتزخر المنطقة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية.

وجهة سياحية
وتعد رأس الحكمة ذات أهمية سياحية لعدة أسباب منها أنها تقع على طريق فوكة الجديد الذي يربط بين القاهرة والساحل الشمالي حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالي 140 كيلو مترًا بعد أن كان الطريق السابق حوالي 240 كيلومترا.

ويعد الشريط الساحلي للقرية البالغ 50 كيلو مترا والواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح من أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية.


وتضم المنطقة أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية لمصر.

كما تحتوي المنطقة على مقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية.

ويبلغ إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي برأس الحكمة، حوالي 11 مليونا و500 متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز المليار و351 مليون جنيه، لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة وأن البنية التحتية من طرق وخدمات في مراحل الإنشاء المتقدمة.

قصة مشفى القرية
في عام 2000، كان الرئيس المخلوع حسني مبارك وأولاده في زيارة لرأس الحكمة، وانزلقت قدم هايدي زوجة نجله مبارك علاء، ما تطلب نقلها إلى مستشفى رأس الحكمة.

وآنذاك كانت المستشفى مغلقة كما أنها لم تكن مجهزة أصلا بخدمات صحية مناسبة. 

وعقب الحادثة تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، وإعداد طاقم طبي، كما يشير سكان القرية إلى أنه بعد اعتياد مبارك وعائلته زيارة القرية، دخلت جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي للقرية، وفق مواقع مصرية.


الطوق الإماراتي
ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصولا مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.

وأجرى فريق من الصندوق زيارة لمصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.

وفي العاشر من الشهر الجاري، قالت مصادر خاصة لـ"عربي21" إن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، قدم مساعدات مالية عاجلة لمصر، بهدف اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيف الاحتقان الشعبي المتنامي ضد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت المصادر أن الإمارات تسعى لمساعدة نظام السيسي في التخفيف من حدة غلاء المعيشة التي يعاني منها المواطن المصري، وكذلك لمحاولة ضبط سوق العملة الصعب، لضمان استقرار النظام ومنع تفاقم الغضب الشعبي.

وأشارت المصادر إلى أن رجل أعمال، حكم سابقا في جرائم جنائية، هو وجهة الإمارات الاقتصادية داخل مصر في المرحلة الحالية. 

وكشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، الأربعاء الماضي، "عن اختيار المجموعة الاستثمارية كونسورتيوم إمارات للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة تبعد حوالي 350 كيلومترا عن شمال غرب القاهرة، في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة".

وقال هيبة في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا، ولم يقدم المزيد من التفاصيل، ولم يذكر أسماء أي شركات أو كيانات.

من جهتها، قالت الحكومة المصرية، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، في إشارة إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط، حسبما نقلته رويترز.

ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن مصادر مطلعة قولها، "إن أبو ظبي تشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20 بالمئة من الأراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع".

وأضافت المصادر، "أن هذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية".

وأكدت الحكومة المصرية، أنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.

وذكرت، أن التفاصيل ستُعلن بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضافت أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة. 

وبينت "بلومبرغ"، "إذا تمت الصفقة، فإنها ستؤدي إلى تعميق العلاقات بين مصر والإمارات التي كانت داعما رئيسيا للسيسي، وقدمت سابقا الدعم الاقتصادي في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى".

وأوضحت الوكالة، أن اكتمال هذه الصفقة من شأنه أيضا، دعم جهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، حيث أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام.

بيع مكرر
وأثار الإعلان المصري عن الصفقة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه سياسون واقتصاديون مصريون سهام نقدهم للحكومة، وتساءلوا عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الإمارات لدفع أموال ضخمة تصل إلى 35 مليار دولار للحكومة المصرية.

وقال الفنان والمعارض المصري عمرو واكد، "لو كانت فلوس تيران وصنافير نفعت يبقى فلوس راس الحكمة تنفع، نفس بالونة ضربة معلم بكل تفاصيلها. مع اختلاف إننا في حال أسوأ بكتير لكن ذاكرة السمك أقوى من ذاكرة الكثير".

‏ ‏

وذكر الصحفي المصري جمال سلطان، أن الإمارات الشريك الأساس في المشروع لم تعلن أي شيء عن صفقة رأس الحكمة.

‏ ‏

وقال الصحفي والباحث الاقتصادي المصري وائل جمال، في منشور على منصة "إكس" حول الصفقة، "لا خير يأتي من الإمارات… شكراً".

‏ ‏


ليست "رأس الحكمة" وحدها
وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وشركة "يو دي سي" الإماراتية، على اتفاق جديد، من أجل تخصيص قطعة أرضية، بمنطقة حدائق الأندلس، في القاهرة الجديدة، لإقامة نشاط عمراني متكامل.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار، أمس الخميس إنه "بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة "يو دي سي" للتطوير العقاري".

وأوضح وزير الإسكان المصري، أن "إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر، القابضة الإماراتية تهدف لإقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار".

وتابع: "سيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم".

وفي السياق نفسه، تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، بإجمالي استثمارات يزيد على الـ 60 مليار جنيه؛ حيث إن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، ممّا يوفّر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص العمل المتنوعة من خلال الاستفادة من خبرات أكبر الأسماء في مجال التطوير العقاري في مصر.

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري، التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدّة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، مشيرا إلى أن "المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر".

وتابع: بأن "الشركة تتطلع إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخرى، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات ومرونة في الإجراءات لبناء مصر الحديثة، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر".