مسؤول سوداني سابق: الصراع الحالي في البلاد يختلف عن السابقة لهذا السبب

شدد متحدث الخارجية السودانية السابق، العبيد أحمد مروح، على أن الصراع الدائر حاليا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، "مختلف لأن المدنيين باتوا طرفا فيه"، محذرا من أزمة صحية وغذائية تهدد البلاد.

وقال مروح في حديثه لوكالة الأناضول، إن الأزمة الإنسانية جراء استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023، تتفاقم مع انشغال الدول المؤثرة في العالم بحروب أخرى في المنطقة.

وأضاف أن الحرب الحالية تختلف عن الصراعات السابقة بالسودان بـ"دخول المدنيين طرفا أساسيا في النزاع عبر احتلال منازلهم ومرافقهم العامة".

وأكد أن "الحرب التي اندلعت في السودان منتصف أبريل 2023 قلبت حياة الناس رأسا على عقب، خاصة سكان ولايات الخرطوم والجزيرة (وسط) وولايات دارفور الخمس (غربا) وهي الولايات التي تأثر سكانها بالحرب بشكل مباشر".

وأوضح أن "القوات التي تمردت (الدعم السريع) تعمدت احتلال منازل المدنيين والأعيان المدنية من مستشفيات وجامعات ووزارات وأجبرت الكثير من السودانيين على مغادرة منازلهم دون أن يحملوا معهم شيئا، ومَن رفض كان جزاؤه الضرب وأحياناً القتل، ولذلك اضطر كثيرون إلى النزوح أو اللجوء".

وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن حرب السودان جعلت نحو 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بينهم حوالي 14 مليون طفل.

وأشار مروح إلى أن وساطات الحلول الخارجية يمكن أن تنجح بشرط "الحياد والفهم العميق لطبيعة الصراع"، بحسب وكالة الأناضول.

وطالب بأن يمارس المجتمع الدولي ضغوطا على تلك الدول التي دعمت "التمرد"، مؤكدا أن "جهود الإعمار يمكن أن تجري بسهولة نسبيا لكون السودان من البلاد ذات الموارد المتعددة والثروات الضخمة".

وتابع: "بإمكان السودان أن يدخل في شراكات استراتيجية بعد الحرب مع الدول ذات السمعة الجيدة في مجال الإعمار وفقاً لخطط واضحة، وبالتالي فيمكن ألا يستغرق إعادة الإعمار وقتاً طويلا".

وبشأن تأثير نزوح نحو 9 ملايين سوداني داخلياً، جراء الصراع، وفق تقديرات غير رسمية، قال إنه "خلال الشهرين الأولين للحرب، كان التأثير السلبي للنزوح محدودا، ولم تضطر الدولة ومنظمات العون الإنساني إلى إقامة معسكرات في المناطق التي نزح إليها بعض سكان ولاية الخرطوم".

وأوضح أن "الغالبية العظمى ممن نزحوا خلال هذه الفترة إما أنهم التحقوا بأقربائهم في المدن والمناطق التي نزحوا إليها أو أنه كان بوسعهم استئجار منازل والإقامة فيها".

وحول الأزمة الصحية المتفاقمة جراء الصراع، رأى مروح أن الوصول إلى الرعاية الصحية في السودان في ظل الصراع الحالي "أمر صعب". وذكر أن عدم توفر الرعاية الصحية للكثيرين، أو محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، فاقم من الأوضاع الصحية الهشة لقطاعات واسعة من السودانيين.

وأضاف: "تسببت الحرب في تضاؤل الخدمات المقدمة إما بسبب احتلال الدعم السريع للعديد من المستشفيات أو بسبب هجرة الكوادر الطبية، وما زالت هذه الأزمة تزداد خاصة وقد أضيف إليها ندرة الأدوية بعد أن تمّ نهب المخازن الرئيسية في ولاية الخرطوم وسرقة الصيدليات".

وعن تفاقم أزمة الجوع، شدد مروح على أن "الأمن الغذائي في السودان أصبح مهددا بشكل أخطر، على خلفية وصول قوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة (فيها أكبر مشروع زراعي بالبلاد) واحتلالها عاصمتها وعددا من المدن الصغرى والقرى، وبسبب نهبها مخازن الغذاء أصبح المزارعون غير قادرين على مواصلة نشاطهم وبالتالي الإنتاج".

وأوضح أنه "بسبب الحرب أيضا لم تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى كل المحتاجين وبالتالي تقديم الحد الأدنى من العون الغذائي، وقد ثبت بالفعل أن هناك مَن ماتوا بسبب الجوع".

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات غير رسمية، بأن الأمن الغذائي بالسودان، يشهد أزمة لنحو 37 بالمئة من السكان، أي إن حوالي 17.7 مليون شخص، يعانون من الجوع الحاد، وفقا للأناضول.

و"فقد كثير من الأطفال حياتهم بسبب المرض أو الجوع خلال رحلة النزوح أو اللجوء، وفقدوا فوق ذلك حقهم في تلقي التعليم بسبب استمرار القتال لأكثر من عشرة أشهر"، بحسب مروح.