وزيرة المرأة الليبية لـ"عربي21": سنرسل قافلة مساعدات لنساء غزة قريبا

قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا وعضو المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة حورية الطرمال، إنهم يقومون حاليا بالتنسيق مع وزارة الدفاع الليبية من أجل "إرسال قافلة مساعدات لقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الضرورية للمرأة الفلسطينية، ومن المقرر أن تصل تلك القافلة خلال الشهر المقبل عن طريق الخطوط الأفريقية بطاقم نسائي متكامل لإظهار دور المرأة الليبية في مساندة أختها الفلسطينية".

وأشارت الطرمال، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أنهم يقومون بـ "إعداد حقائب نسائية قيد التجهيز في الوقت الراهن، وهي تخص مستلزمات النساء الخاصة، والتي تحتاجها المرأة الفلسطينية بشكل عاجل"، مؤكدة أن "المرأة خير داعم للمرأة".

وأوضحت أن بلادها ستشارك لأول مرة في فعاليات الدورة الـ (68) للجنة وضع المرأة (CSW) لدى منظمة الأمم المتحدة، والتي ستنعقد خلال الفترة 11 – 22 آذار/ مارس المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية، منوهة إلى أنه "ستُقام حلقة نقاشية حول مدى فاعلية القانون الدولي في حماية النساء والأطفال تزامنا مع أحداث غزة الأليمة، وسيتركز عملنا حاليا على كيفية دعم المرأة الفلسطينية".

وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

بداية، كيف تقيمين موقف الدولة الليبية من العدوان الإسرائيلي على غزة؟

فلسطين ليست قضية ليبية أو عربية أو إسلامية فقط، لأنها قضية إنسانية عادلة يجب أن يعمل العالم أجمع على إيجاد حل منصف لها، ومَن لا يدعم هذه القضية فليتحقق من إنسانيته وآدميته.

ودولة ليبيا برئاسة حكومة الوحدة الوطنية كانت من أوائل الدول التي ندّدت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقدّمت الدعم المعنوي؛ حيث تدعم ليبيا القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبلادنا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

ونحن ننقل دائما كليبيين موقف بلادنا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، ونُشدّد على رفض ليبيا جملة وتفصيلا لأي محاولات إسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة.

ما أبرز المساهمات والمساعدات التي قدّمتها ليبيا لدعم المرأة الفلسطينية؟ وما آلية إيصال تلك المساعدات؟

لقد خصّصت حكومة الوحدة الوطنية مساعدات بقيمة (50 مليون دولار)، وتم إدخالها عبر معبر رفح الحدودي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، والهلال الأحمر الفلسطيني، والتي من ضمنها حقائب للنساء والفتيات من مختلف الأعمار تحتوي على الاحتياجات الخاصة بهن. في الواقع، نحن نبذل كل ما في وسعنا من أجل دعم المرأة الفلسطينية في إطار المبادرة التي أطلقناها لدعم المرأة الفلسطينية ومساندتها في محنتها.

هل هناك جديد بخصوص مبادرتكم لدعم المرأة الفلسطينية؟

نعم؛ فقد تم التنسيق بالتعاون مع وزارة الدفاع الليبية لإرسال قافلة مساعدات لقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الضرورية للمرأة الفلسطينية، ومن المزمع أن تصل تلك القافلة من المساعدات خلال شهر آذار/ مارس المقبل عن طريق الخطوط الأفريقية بطاقم نسائي متكامل لإظهار دور المرأة الليبية في مساندة أختها الفلسطينية، ونقوم بإعداد حقائب نسائية قيد التجهيز في الوقت الراهن، وهي تخص مستلزمات النساء الخاصة، والتي تحتاجها المرأة الفلسطينية بشكل عاجل، ونحن دائما نقول: "المرأة خير داعم للمرأة".

وهل هناك تنسيق مع وزارة شؤون المرأة في فلسطين بخصوص تلك المساعدات؟

نعم، تواصلنا مع زميلتنا العزيزة الدكتورة آمال حمد وزيرة المرأة في فلسطين وعضو المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وهي مَن أمدتنا بالاحتياجات، ورتبنا معها بخصوص التنسيق لوصول الإغاثة، وكذلك تواصلنا مع السيدة فريال سالم رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة، وسيكون التسليم خلال الأيام المقبلة عبر معبر رفح عن طريق الهلال الأحمر الليبي.

الأمم المتحدة قالت إن عدد النساء النازحات في غزة يبلغ مليونا من أصل 1.9 مليون شخص تركوا أماكنهم جراء العدوان الإسرائيلي.. فكيف تنظرين لما تتعرض له المرأة الفلسطينية؟

المرأة الفلسطينية تعاني من انتهاكات بشعة وجسيمة لجميع حقوقها الأساسية؛ فهناك نساء حوامل لا يستطعن الوصول إلى المستشفيات للولادة منهن مَن اضطر الأطباء لإجراء عملية قيصرية لهن بدون تخدير.

النساء في غزة يعانين من عدم توفر الحاجات الأساسية والمواد الصحية، مما يعزز انتشار العدوى والأمراض المختلفة والفتاكة، فضلا عن أن نساء غزة تُعتقلن وتُنتهك حرماتهن.

وأغلب الشهداء هم من النساء والأطفال، بينما المجتمع الدولي في حالة عجز وصمت رهيب، ولا تزال المرأة الفلسطينية تُقتل وتتعرض لانتهاكات تُدمي القلب ليل نهار.

ما أبرز مخرجات ملتقى المرأة العربية الذي انعقد في الكويت قبل أيام؟

المؤتمر تناول التحديات أمام النساء في الوطن العربي، وبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة في أقرب وقت، حيث طالبنا مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل على إصدار قرار صارم يقضي بوقف فوري للعدوان على غزة ومنع مواصلة عملية الإبادة الجماعية، كما يجب وقف التهجير بكل أشكاله، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

لو تحدثينا عن آليات حماية النساء والأطفال خلال الحروب؟ وما مدى فاعلية القانون الدولي في هذا الصدد؟

آثار الحروب على النساء والأطفال بصفة خاصة تكون مُدمّرة ومأساوية مثلما نراه يحدث في غزة، ومن أجل حماية النساء والأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم أثناء الحروب تم تطوير العديد من الآليات والإطارات القانونية الدولية التي تعزز حمايتهم من التهديدات التي تواجههم في الحروب.

وخلال انعقاد فعاليات الدورة الـ (68) للجنة وضع المرأة (CSW) لدى منظمة الأمم المتحدة في الفترة 11 – 22 آذار/ مارس المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية -والتي ستُشارك فيها ليبيا لأول مرة-، ستُقام حلقة نقاشية حول مدى فاعلية القانون الدولي في حماية النساء والأطفال بمشاركة الدول العربية منهم وزيرات وأعضاء مجالس تنفيذية بتنظيم دولة ليبيا تزامنا مع أحداث غزة الأليمة، وسيتم تحديد نقاط ضعف القوانين الحالية لحماية المرأة، وتحديد آلية لتنفيذ القوانين الخاصة بالمرأة، وكذلك دعم نساء فلسطين، وسيتركز عملنا حاليا على كيفية دعم المرأة الفلسطينية، وخصوصا المتضررات في غزة من انتهاكات جسيمة في حقهن، ونحاول أن يكون هذا النشاط دوليا وليس محليا فقط تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية.

ما أهم الإنجازات التي حققتها المرأة الليبية في أعقاب اندلاع ثورة شباط/ فبراير؟

ثورة 17 شباط/ فبراير في ليبيا أدت إلى تغييرات هامة في البلاد، وفتحت الباب أمام المزيد من المشاركة والفرص للمرأة الليبية. بعد الثورة، حققت المرأة الليبية عددا من الإنجازات الملموسة والمهمة، حيث شهدت ليبيا زيادة في مشاركة المرأة في الحياة السياسية بعد الثورة. وتم انتخاب العديد من النساء في المجالس البلدية والمجالس الوطنية، بالإضافة لتعيين نساء في مناصب حكومية مهمة.

كما تم تشكيل منظمات وجمعيات نسائية تعمل على تعزيز دور المرأة في القرارات السياسية والمجتمعية، وتم تحقيق تقدم كبير في تعزيز حقوق المرأة في ليبيا بعد الثورة. تم ذلك من خلال تعديل العديد من القوانين والتشريعات لتعزيز حقوق المرأة، وقوانين حماية العنف الأسري، وجرى تعزيز حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والحماية ضد العنف.

كذلك شهدت المرأة الليبية تحسينا في فرص التعليم والتدريب بعد الثورة، وتم تطوير برامج التدريب المهني لتمكين المرأة الليبية اقتصاديا وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز حقوق الصحة والرعاية والتعليم لأبناء الليبية المتزوجة من غير ليبي.

وتم تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والرعاية الصحية للأم والطفل. كما تم توفير بعض الخدمات النفسية والاجتماعية للنساء المتضررات من النزاعات والعنف، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة في المشاركة في الحقوق المدنية والاجتماعية بعد الثورة، ويجري تعزيز حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الانتقال، وتم توفير فرص المشاركة في المنظمات المدنية والمجتمعية.

أيضا هناك تفعيل لقانون مكافحة العنف الإلكتروني في المحاكم الليبية لأول مرة، وتم تخصيص منصب وكيل الشؤون العلمية للكليات والجامعات للمرأة بحيث أصبح لدينا عدد 105 وكيلات على مستوى ليبيا، وتم تخصيص مكتب دعم وتمكين المرأة في هيئة البحث العلمي.

ولأول مرة في ليبيا هناك بعض المناصب بقيادة النساء كمختار محلة (منصب في المحليات الليبية)، وعميد بلدية، ومدير شركة نفطية، ورئيس بعثة، ومدير قناة وطنية.

وتم فتح علاوة الزوجة والأبناء دون 18 كمنح شهرية في حساباتهم وتصرف عن طريق بطاقة خاصة، وجرى تفعيل قانون الحضانات في كل مؤسسات الدولة تسهيلا على الأمهات العاملات، وتم منح التفرغ في العمل للسيدات أمهات الأطفال المصابين بطيف التوحد ليسهل عليهن الاهتمام بأطفالهن، وجرى فتح مكاتب مُستحدثة لتمكين المرأة في العديد من الوزارات، ولا يزال العمل جاريا على فتح مكاتب أخرى بحيث تكون أساسية في هيكلية الوزارات والمؤسسات.

كيف تقيمين موقف حكومة الوحدة الوطنية من دعم المرأة على المستوى المحلي؟

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعتبر دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع من أولوياتها، وتسعى الحكومة إلى تعزيز المشاركة النسائية في صنع القرار وضمان حقوقها في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

حكومة الوحدة الوطنية عيّنت خمس وزيرات، أي ما يعادل 15% من عدد أعضاء المجلس الوزاري، وكذلك خمس وكيلات في وزارات مختلفة، وتم في عهدها فتح مكاتب دعم وتمكين المرأة في كل البلديات، وتخصيص ميزانيات لمديرات المكاتب لتمكين النساء في البلديات. أيضا تم تخصيص منح للزوجات والبنات والأبناء، وتم التصديق على قرار فتح حضانات في كل مؤسسات الدولة.

وهناك تقديم منح دعم الزواج، وجرى منح أعلى رتبة في الشرطة وهي رتبة لواء لسيدة ليبية، وتم تخصيص يوم وطني للمرأة الليبية بقرار من رئيس الحكومة يوم 26 نيسان/ إبريل، وهذا اليوم الذي نالت فيه المرأة الليبية حقها السياسي في الانتخابات في الدستور الليبي، وكذلك أعطت الحكومة الليبية الحقوق المدنية لليبيات المتزوجات من غير ليبي وتم كفل حقها في مشاركتها السياسية في الانتخابات.

يأتي كل ذلك إلى جانب تشجيع الحكومة ودعمها للمناشط بإقامة الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالمرأة كمؤتمر الدراسات الحديثة للمرأة الليبية وغيره من المؤتمرات المختلفة.

لكن ما أبرز التحديات التي لا تزال تواجه تمكين المرأة الليبية من نيل كامل حقوقها؟

يمكن تلخيصها في مجموعة من التحديات والتي أبرزها عدم وجود دستور يكفل حقوق المرأة، وأن يتم تفعيل القوانين الموجودة التي تضمن حقوق المرأة الليبية وتكفل حقوقها المشروعة.

لقد أكدنا من خلال استطلاعات رأي مع سيدات ليبيات أن هناك عوامل أساسية تعوق المرأة من القيام بنشاطاتها السياسية منها الأسرة والبيئة الاجتماعية؛ فالنظام الأسري في ليبيا يعتمد في تكوينه على التنشئة الاجتماعية كدور ربة المنزل وزوجة صالحة، بخلاف الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

أخيرا، كيف تنظرين لمستقبل المرأة في ليبيا؟

مع استمرار الجهود لتعزيز حقوق المرأة الليبية يمكن أن يكون للمرأة الليبية مستقبل واعد، والذي قد يشمل المزيد من التقدم في المشاركة السياسية والاقتصادية وتقلد المزيد من المناصب القيادية في الحكومة، ويشمل ذلك تحسنا في حقوقهن في المجالات الاقتصادية والعمل والتعليم.