تحذير أمريكي لطرفي الحرب في السودان من عرقلة جهود الإغاثة والمساعدات

حذرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، من قيام طرفي الحرب في السودان بإعاقة أعمال الإغاثة ووصول المساعدات.

وقالت غرينفيلد في بيان: "في ضوء الكارثة الإنسانية في السودان والمنطقة، من غير المقبول أن تقرر القوات المسلحة السودانية حظر المساعدات عبر الحدود من تشاد، وتقويض وصول المساعدات عبر الخطوط الداخلية من الشرق، وهي خطوات تهدد شريان الحياة الحيوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وأضافت: "في الوقت ذاته، تقوم قوات الدعم السريع بنهب المستودعات الإنسانية، ويجب على الجانبين السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول دون عوائق إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان". 


وأعربت السفيرة الأمريكية عن شعورها بخيبة أمل عميقة إزاء الادعاءات المفصلة في التقرير الأخير الذي أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، التي "لم تحظ بالقدر اللازم من الاهتمام، سواء داخل مجلس الأمن أو حتى خارج الأمم المتحدة".

وقالت غرينفيلد إن "الحرب في السودان تسببت بنزوح ثمانية ملايين شخص، وانتشار المجاعة والأمراض، وإن الشعب السوداني يشعر بأنه أصبح متروكاً، وهذا شعور لا يمكن السماح بأن يتحول إلى واقع معاش".

ودعت غرينفيلد مجلس الأمن لإيلاء هذه المسألة المزيد من الاهتمام، باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين، مبينة أن الوقت بدأ بالنفاد، ويجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية، ومحاسبة الجناة، ووضع حد للصراع في السودان.


والاثنين الماضي، عينت الولايات المتحدة، مبعوثا خاصا للسودان، في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح، بعد عشرة أشهر من القتال وإراقة الدماء. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن توم بيرييلو، عضو الكونغرس السابق الذي عمل سابقا مبعوثا خاصاً لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، "سيقوم بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء المعارك وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته من أجل الحرية والسلام والعدالة". 

والثلاثاء، أعلنت الخرطوم اعتراضها على ما وصفته بمساواة الجيش السوداني بقوات الدعم السريع في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.



وأفادت وزارة الخارجية السودانية بأن حكومة السودان قدمت ردا مفصلا على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، معربة عن رفضها محاولات المساواة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وتسميتهما طرفي النزاع.



وأكدت الحكومة التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان خلال قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، مع التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.


وفي تقريرها الأخير، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن طرفي الحرب في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب، مشيرة إلى هجمات عشوائية على مواقع مدنية، مثل المستشفيات والأسواق وحتى مخيمات النازحين.



وتأتي هذه الاتهامات في سياق النزاع الدائر في السودان منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي خلّف عدة آلاف من القتلى والنازحين واللاجئين، وفقا للأمم المتحدة.

واندلعت الحرب. في نيسان/ أبريل العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع. 

ولقي الآلاف حتفهم، وفر 1.6 مليون شخص، واضطر نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى الاعتماد على المساعدات الدولية، وفقا لأرقام الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة.