هل يصبح "الإجهاض" حقا دستوريا في البرلمان الفرنسي؟

يجتمع المشرعون الفرنسيون، الاثنين، بغرض إجراء تصويت نهائي على إدراج "الحق في الإجهاض" في الدستور، وهو ما رحّبت به عدّة جماعات مرتبطة بحقوق المرأة، وانتقدته باقي الجماعات المناهضة للإجهاض.

ويجد موضوع "الحق في الإجهاض" استقبالا متسارعا، وعلى نطاق أوسع في فرنسا بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى، من بينها الولايات المتحدة. فيما تكشف استطلاعات الرأي أن حوالي 80 بالمئة من الشعب الفرنسي يؤيد حقيقة أن الإجهاض قانوني.

ويقول عدد من المتابعين للشأن القانوني الفرنسي، إن هذه الخطوة، من المرتقب أن تحصل على دعم سياسي واسع، على الأغلبية التي تحتاجها في تصويت خاص في البرلمان بمجلسيه، وهي ثلاثة أخماس الأعضاء.

تجدر الإشارة، إلى أن قرار المحكمة العليا الأمريكية، دفع خلال عام 2022 بإلغاء الحكم، الذي اعترف بحق المرأة دستوريا في الإجهاض في قضية حملت اسم (رو ضد وايد)، النشطاء إلى السعي لجعل الدولة الفرنسية أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في قانونها الأساسي.

إلى ذلك، تتمتع المرأة في فرنسا بحق قانوني في الإجهاض، وذلك منذ صدور قانون عام 1974، الذي انتقده كثيرون بشدة في ذلك الوقت؛ ومن المتوقع أن يؤدي تصويت، الاثنين، إلى أن تنص المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن "القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض".