كشفت هيئة
قناة السويس المصرية، الاثنين، عن شروع مصر في دراسة مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة"، وذلك بالتزامن مع انخفاض إيراداتها بسبب تصاعد التوترات في البحر الأحمر.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن مصر تدرس مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة"، في خطوة ربما تسمح بزيادة حجم الشحن، وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين، حسب رويترز.
وأضاف ربيع خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة محلية، أن هذا المشروع "يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين، بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة، لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي".
وشدد ربيع على أن هذا المشروع لا "يزال في المرحلة التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى، ونعمل على التجهيز من الآن".
وأشار إلى أن الهيئة "تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة، وسيخضع للدراسات المبدئية التي تستغرق في حدود 16 شهرا تقريبا".
وكشف عن سعي الهيئة إلى "الانتهاء من مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس بحلول عام 2034".
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر، وفقا للأناضول.
وتطرق ربيع إلى الأزمة في البحر الأحمر، موضحا أن "مصر تتأثر مثلما يتأثر العالم، ولكن مع انتهاء الأزمات في منطقة البحر الأحمر، ستعود حركة عبور السفن من قناة السويس بشكل أفضل".
والشهر الماضي، كشف رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تراجع إيرادات قناة السويس من 40 بالمئة إلى 50 بالمئة، وأرجع السيسي أسباب ذلك إلى الأزمات على حدود البلاد، في إشارة إلى الحرب على قطاع
غزة.
وكان العديد من شركات الشحن البحري الكبرى قررت تعليق مرور سفنها من البحر الأحمر؛ بسبب عمليات جماعة أنصار الله "الحوثيين" ضد مصالح الاحتلال الإسرائيلي نصرة لقطاع غزة.