لبنان يطلق خارطة طريق لتنظيم عودة النازحين السوريين.. "حفاظا على الهوية"

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية، بالتعاون مع مؤسسة "بيت لبنان العالم"، خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الخارطة أطلقت خلال مؤتمر في المقر العام للمديرية العامة للأمن العام، بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وعدد من النواب.

وحضر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيسة مؤسسة "بيت لبنان العالم" بتي هندي، والإعلامي وليد عبود، وممثلو القيادات الأمنية وسفارات الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي: "إننا مسؤولون عن الحفاظ على صورة وهوية لبنان، ويجب وضع خطة عودة واضحة، كما أننا مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولا إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين وحل هذه المعضلة".

وأضاف: "يكفي لبنان أزمات وسقفنا المصلحة الوطنية العليا والقانون وسيلتنا، ولبنان ملتزم بحقوق الإنسان وسيفرض الالتزام بمصلحته العليا للحفاظ عليه والبقاء فيه، والدولة اللبنانية لا تقبل بتهجير أبنائها، واللبنانيون لا يجدون فرص عمل لهم، ونحن مسؤولون عن الحفاظ على الهوية" وفق زعمه.

وتابع: "لبنان غير مسؤول عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وإننا مصرون على تطبيق القوانين وحماية مصالحنا العليا ولن نقبل باللجوء العشوائي والاقتصادي، وعلى لبنان أن يكون قويا وعربيا، واللبنانيون يرفضون الحرب".

بدوره قال المدير العام للأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، إن "أزمة النزوح السوري تشكل بتشعباتِها المختلفة، تحديا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط عموما، وفي لبنان تحديدا إلا أنها للأسف تحولت إلى مادة سياسية تتجاذبها الأطراف".

وأوضح أن "خارطةَ الطريق هذه، تحاكي جذور الأزمة، وتُشكل استراتيجيّة وطنيّة تلتزم بمبدأ عدم الإعادة القسْرية، وعدم خلق أجواء تحريض بين الشعبين اللبناني والسوري، وضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوحِ السوري، توصلا إلى عودة طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلد ثالث".

وتابع: "سبق وتعهدنا، تسلّمنا مؤخرا قاعدة بيانات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لـ نحو 1.5 مليون نازح، دون تصنيف أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان، ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء. وتمَّ نقل هذه البيانات ضمن قوانينِ الحماية والمعايير الدولية".

وأردف: "نعلن أن قافلة من النازحين سَتنطلق قريبا الى سوريا، بالإضافة إلى استمرار المديرية بتقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة للنازحين الراغبين في العودة التلقائية إلى بلادهم، وذلك مباشرة عند المعابر الحدودية".

من جهتها قالت رئيسة مؤسسة "بيت لبنان العالم" بتي هندي: "لا يكفي أن وطننا انحدر نحو الانهيار الاقتصادي والمالي والمؤسساتي والاجتماعي وأن ما يحصل اليوم أخطر. فلبنان أمام مفترق طرق، إما أن نحمي هويته وكيانه وأساس وجوده أو أن نشهد على تفكّك نسيجه الاجتماعي وتحطّم صورت".

وأضافت: "لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه، هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد النازحين مقارنةً بعدد السكان، وهذا الأمر يهدد الأمن والهوية، إذ إن مُقابل كلّ لبنانيين اثنين موجودين في لبنان هناك نازح سوري، ومقابل كلّ ولادة لطفل لبناني هناك أربع ولادات لأطفال سوريين من دون أوراق ثبوتية، اللبنانيون يزيدون 1 بالمية سنويا، بينما النازحون السوريون يزيدون 4 بالميّة سنويا، ووفق هذه النسب، ستتساوى أعداد النازحين السوريين بأعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور". 

وأوضحت أن "لبنان ليس بلد لجوء ولا هو طرف في اتفاقية اللاجئين العالمية العام 1951، وحان الوقت أن يكون كل مسؤول مسؤولا فعلا لا قولا، ويعمل على أن تمتلك الدولة اللبنانية داتا لأعداد النازحين السوريين المقيمين على أرضها".